وضعت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية للحريات في العالم، مصر، في المرتبة 126 من جملة 195 دولة، بالحريات العامة.

وحسب تقرير للمنظمة عن عام 2018، فإن مصر وسيريلانكا "من أكثر الدول تراجعا في حريات الإنترنت".

وأوضح التقرير، أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، استمر في حكم مصر بـ"طريقة استبدادية"، لافتا إلى أن المعارضة التي تواجه النظام بشكل جدي "لا وجود لها، حيث ظل النشطاء الليبراليون والإسلاميون يتعرضون باستمرار للمقاضاة الجنائية والسجن".

وانخفض معدل الحريات المدنية في مصر في التقرير من (5) في آخر التقارير، إلى (6) في التقرير الحالي (1= الأكثر حرية، 7= الأقل حرية)، بسبب الموافقة على قانون مقيد للمنظمات الأهلية، والحملة على نشاطات النقابات والاتحادات غير المعترف بها من قبل الحكومة، وكذلك كان معدل الحريات السياسية، ومعدل الحريات الصحفية.

وبلغ المعدل العام للحريات في مصر (6) ما يعني أنها (غير حرة).

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، تنفذ السلطات المصرية، حملات اعتقال طالت آلاف المعارضين من إسلاميين وحقوقيين وغيرهم، وشملت حتى بعض الموالين للنظام.