أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حكما بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، على خلفية الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة.

ولا يعد ذلك الحكم نهائيا، إذ يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية، حيث أعلن مجلس النقابة نيته التقدم بطعن على ذلك الحكم.

وجاء الحكم بقبول الدعوى التي تقدم بها أحد الصيادلة لحل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها بعد عقد عموميتين متضاربتين من نقيب الصيادلة الموقوف "محيى عبيد"، ومجلس نقابة الصيادلة، واتخاذ قرارات متضاربة.

واستند مقيم الدعوى "عبدالعليم نجاح" إلى عقد جمعيتين عموميتين مضادتين في مايو/أيار الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

لكن مجلس نقابة الصيادلة يرى أنه لم يعد هناك تنازع على قيادة النقابة، خاصة بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة، وتأييد قرار الجمعية المؤيدة للمجلس بوقف "محيي عبيد" من ممارسة مهام منصبه.

وقال مجلس النقابة في بيان صادر عنه فور صدور الحكم، أن انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1 مارس/آذار المقبل، قد اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهي محكمة الموضوع، وبذلك أصبحت النقابة بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن.

وأشار البيان إلى أن النقابة تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف.