اعتبر البرلماني المصري، "أحمد الطنطاوي"، الأربعاء، أن جميع ما يقوم به مجلس النواب (البرلمان) المصري من تعديلات دستورية هو باطل دستوريا، استنادا للدستور الحالي.

واستند النائب، في حديثه خلال الجلسة العامة للبرلمان إلى موضعين في مواد الدستور، مشدد على أنه ليس من حق البرلمان تعديل مواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا لمزيد من الضمانات.

كما أشار إلى أنه ليس من حق البرلمان أن يستحدث مادة جديدة تخالف كل الأعراف القانونية واللائحية، معتبرا أن المادة الانتقالية وقال "انتفت عنها صفة العموم والتجرد مفصلة لشخص واحد، يتبقى أن نفتح قوسين ونذكر اسم الشخص".

ويشير "الطنطاوي" في ذلك إلى المادة التي تسمح للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا لفترتين إضافيتين، رغم أنه من المقرر أن ينهي ولايتيه الدستوريتين في 2022 ومن المفترض ألا يترشح مجددا وفقا للدستور الحالي.

وتابع عضو تكتل 25/30 البرلماني المعارض أن تلك التعديلات جميعها "ردة وانتكاسة وعودة بنظام الحكم لأسوا مما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وتركيز السلطة المطلقة في يد شخص واحد"، مردفا: "والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

وأضاف محذرا: "نحن نضحي الآن بما يعد مكتسبا وحيدا للشعب المصري ونعود لما يشبه العصور الوسطى".

واعتبر أن كل التعديلات المقترحة جاءت في الاتجاه الخطأ، "بينما ينتظر منا الشعب حقه في العيش والحرية والكرامة الانسانية".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة الصباحية، الخميس، تصويتا على التعديلات من حيث المبدأ نداء بالاسم.

وتستهدف التعديلات الدستورية بالأساس السماح لرئيس الجمهورية الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، رغم أن الدستور الحالي يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين فقط كل منهما 4 سنوات، ما يعني أن "السيسي" لن يكون بمقدوره الترشح عام 2022.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم.