أقر مجلس النواب المصري، الخميس، التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى 2034، بموافقة 485 عضوا، ورفض 16 نائبا فقط.

وقال رئيس المجلس "علي عبد العال"، خلال الجلسة العامة، إن عدد النواب الموافقين 485 نائبًا، ولم يذكر عدد الرافضين، الذين بلغ عددهم 16 نائبًا، فضلًا عن امتناع النائب "عبدالعاطى مصطفى"، عن التصويت.

والنواب الرافضون هم: "أحمد البرديسي، أحمد الشرقاوى، سمير غطاس، أحمد طنطاوي، هيثم الحريري، مصطفى كمال الدين حسين، جمال الشريف، ضياء الدين داوود، محمد العتماني، طلعت خليل، نادية هنري، فايزة محمود، سيد عبدالعال، محمد عبدالغني، رضا البلتاجى، صلاح عبدالبديع".

وشهدت الجلسة انسحاب عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، النائب "أكمل قرطام"، وتغيب آخرين عن التصويت، وفق صحف مصرية.

وتثير التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب جدلا واسعا في أوساط مصرية، اعتبرتها باطلة دستوريا، استنادا للدستور الحالي الذي يحظر المساس بمواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا لمزيد من الضمانات.

ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناءً على طلب كتابى يقدم لرئيس البرلمان موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.

وتشمل اللائحة عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.

وإذا وافقت اللجنة على طلب التعديل، تناقش نصوص التعديل خلال 60 يوما، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن تعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

وتستهدف التعديلات الدستورية السماح لـ"السيسي" بالترشح مجددا لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، رغم أن الدستور الحالي يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين فقط كل منهما 4 سنوات، ما يعني أن "السيسي" لن يكون بمقدوره الترشح عام 2022.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.