أعلن معارضون مصريون تشكيل تحالف يضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة للدفاع عن الدستور، والوقوف ضد التعديلات المرتقبة.‎

ونشر المرشح الرئاسي الأسبق "حمدين صباحي"، بيانا الأربعاء، قال فيه إنّ اجتماعا أجري الثلاثاء، ضم ممثلي ورؤساء 11 حزبا سياسيا، وعددا من الشخصيات العامة والبرلمانية.

وأضاف أنّ الاجتماع تناول "موقف القوى السياسية الديمقراطية والمدنية في مصر ضد العبث بدستور البلاد ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي".

والأحد الماضي، تقدم ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، بمقترح لتعديل مواد بالدستور، قبل أن يعلن مجلس النواب، الثلاثاء، أنّ أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة المقترحات.

وأشار "صباحي" إلى أنّ المجتمعين قرروا تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" كـ"إطار شعبي ديمقراطي مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديمقراطية السلمية".

وأوضح أنّه "تم اختيار لجنة من المجتمعين (لم يحددهم) تقوم بالأعمال التحضيرية، وتسيير أعمال الإطار الجديد، ووضع تصور لخطة مواجهة محاولات تدمير الدستور الحالي".

ومن أبرز المشاركين في الاجتماع، أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، والحزب الاشتراكي، والوفاق القومي.

وتعد مدة فترة الرئاسة 6 سنوات بدلا من 4، ووضع مادة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي (لم يوضحها البرلمان) هي أهم المقترحات المرتقب تعديلها في الدستور الحالي.

وكشف برلماني معارض عن مسودة للتعديلات تقول إنّ المادة الانتقالية قد تمنح الرئيس الحالي البقاء في السلطة حتى عام 2034، أو رفع الحظر عن الترشح للمرة الثالثة على الأقل.

وتكتظ منصات التواصل الاجتماعي في مصر بانتقادات من معارضين لتلك التعديلات المقترحة، مقابل تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية على تلك المقترحات، لكن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" قال لشبكة "CNBC" التلفزيونية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.