أشاد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "جهاد أزعور"، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية، قائلا إن هناك توجها لاستمرار دعم القاهرة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء بعثة الصندوق بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، "سحر نصر"، الأربعاء، على هامش زيارة البعثة إلى مصر حاليا، للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية، لفت رئيس صندوق النقد الدولي إلى أن هناك إنجازا كبيرا جدا تحقق خلال العامين الماضيين في تطبيق برنامج الإصلاح، معتبرا أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به، بدليل أن جميع المؤشرات الاقتصادية ارتفعت وتحسنت، سواء معدل النمو أو التضخم أو البطالة.

وأكد أن الصندوق "متمسك بدعم مصر خلال السنوات المقبلة حتى بعد انتهاء تسليم الشريحة الأخيرة أواخر العام الجاري".

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، الدكتور "حسين عيسى"، قال إن مصر سوف تتسلم آخر شريحة من القرض من صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، حسبما أكد وفد الصندوق خلال زيارته للبرلمان، الأربعاء.

بدورها قالت الوزيرة "سحر نصر" إن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل وزارتها على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

ولفتت إلى أن دول مجموعة السبعة عملت على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرًا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم البرنامج بقيمة 250 مليون دولار، في إطار الدعم المخصص من ألمانيا بقيمة 500 مليون دولار، على مرحلتين.

وكان الصندوق قد اعترف، منذ أيام، بأن البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون معه، قد ترك آثارا على شرائح الشعب المصري، وخاصة الطبقة المتوسطة.

ودعت مديرة الصندوق "كريستين لاغارد"، الحكومة المصرية، إلى التركيز خلال الفترة المقبلة، على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وفي مقابل القرض، تلتزم مصر باشتراطات الصندوق بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات حكومية للبيع.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين؛ حيث رفعت نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.