رفضت محكمة سعودية في الدمام طلبا تقدمت به مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، الأربعاء، لتسوية ديونها بموجب قانون سعودي جديد للتفليسات.

و"القصيبي" أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس/آب من العام الماضي.

وكانت المجموعة تأمل بأن يساعد الطلب في التوصل إلى نتيجة لمحادثات مع الدائنين بدأت منذ تخلفت مجموعة "القصيبي" ومجموعة "سعد"، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، عن سداد ديون بنحو 22 مليار دولار في 2009.

وفي جلسة عُقدت في 21 يناير/كانون الثاني، رفضت محكمة في الدمام طلب البدء في إجراءات تسوية حمائية قائلة إن الشركة لم تقدم كافة المعلومات اللازمة بموجب قانون التفليسات والقواعد المنظمة له.

لكن القاضي قال إن المجموعة ما زال بإمكانها التقدم بطلب لإجراءات الإفلاس بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية.

وفي 3 فبراير/شباط، تقدمت "القصيبي" بمعلومات إضافية إلى محكمة استئناف تجارية في المحكمة التجارية بالدمام لتستأنف فعليا قرار المحكمة.

وقال "سيمون تشارلتون"، الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه، إن الشركة تأمل بالحصول على رد في غضون الأسبوعين القادمين.

وأضاف قائلا: "الإخفاق في استكمال التسوية بطريقة عادلة سيكون مضرا بمصالح الغالبية العظمى من الدائنين الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق".

وعلى غرار إجراءات الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية الحمائية تتيح بندا يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها غالبية الدائنين.

وأقرت السعودية نظاما جديدا للإفلاس ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.