أطلق مجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات (توازن) صندوقا لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار).

ويستهدف الصندوق الجديد تحقيق 40% من مشتريات القوات المسلحة عبر الشركات الوطنية.

وينتظر أن يكشف الصندوق الجديد عن مبادرات ومشروعات تمويلية واستثمارية عدة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، الذي ينطلق الأحد المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"توازن"، "طارق عبدالرحيم الحوسني"، إن الهدف الرئيس للصندوق الجديد هو تسريع نمو الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: "كما يستهدف الإسهام في تمكين القطاع الدفاعي والأمني، وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية للإمارات".

وشدد على أهمية مشاركة برنامج التوازن الاقتصادي في فعاليات الدورة 14 لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019"، التي تبدأ الأحد المقبل على منصّة "توازن"، مشيرا إلى أن "البرنامج سيعلن بشكل تفصيلي عن عدة مبادرات ومشاريع تمويلية واستثمارية".

كما لفت إلى أن الصندوق الجديد شرع في تمويل 3 مشاريع جديدة عبارة عن أنظمة حديثة للقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والتدريب والمواد المتفجرة.

وزاد: "سيكون الصندوق شريكا استراتيجيا قادرا على تقديم الدعم المالي والفني والخبرات لتمويل مشاريع التطوير والتوسعة، وسيعمل على تحقيق مبدأ تسريع النمو للشركات الوطنية والصناعات الدفاعية الإماراتية".

يشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، هو الممكّن الرئيسي للصناعة الدفاعية والأمنية المستدامة في الإمارات، وذلك عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة.

وتستهدف هذه الجهود إيجاد قطاع صناعة دفاعي وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة الإمارات الصناعية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتتمسك دول الخليج بسياسة إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع رغم أسعار النفط المتدنية التي تسببت بعجز حاد في ميزانياتها؛ ما أجبرها على تطبيق إجراءات تقشف وخفض الإنفاق.

وسبق أن كشف "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن الإنفاق الدفاعي للإمارات من بين الأعلى في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.