طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتحقيق بمصر.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، الخميس، أن عدم التحقيق في تلك الوقائع بحياد من طرف مصر، يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل، بصفتها طرفا في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، مشيرة إلى أنه على مصر السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.
جاء ذلك البيان، المنشور على موقع المنظمة الحقوقية الدولية الرسمي، تعليقا على ما ذكره مكتب النائب العام المصري، المستشار "نبيل صادق"، في 30 يناير/كانون الثاني 2019، من أن عضو نيابة في القاهرة أجرى تحقيقا في العديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها "هيومن رايتس ووتش" في تقاريرها في 2017، لكنه خلص إلى أن النتائج كانت "مخالفة للحقيقة".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج"، إن "بيان النائب العام جاء مطابقا للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة".
واعتبر أنه "لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، والتي أحيانا يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة".
وأصدرت "هيومن رايتس ووتش"، في سبتمبر/أيلول 2017، تقريرا تضمن 20 حالة تعذيب بين 2014 و2016، وخلصت فيه إلى أن "قطاع الأمن الوطني والشرطة التابعين لوزارة الداخلية، تحت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تورطا في أعمال إخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وقالت إن التعذيب يجري في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم.
ويشمل التعذيب الضرب، والأوضاع المجهدة، والتعليق من الأطراف، والصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب، أو التهديد به.
لكن بيان مكتب النائب العام قال إن أعضاء نيابة من شرق القاهرة استجوبوا العديد من الضحايا الذين ذكرتهم "هيومن رايتس ووتش"، وإنهم "قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة"، ونفوا "تعرضهم لأي تعذيب أو تعد".
ولم يذكر البيان عناصر التحقيق الضرورية الأخرى، مثل إجراء مقابلات مع عناصر الأمن الذين ربما شاركوا في الانتهاكات.
