اقترضت الحكومة المصرية، الخميس، من البنوك المحلية والعاملة في السوق 18 مليار جنيه (مليار دولار) عبر طرح أذون خزانة لتغطية عجزها المالي وتدابير احتياجاتها.

وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين، الذي توسعت فيها القاهرة على نحو واسع، لتغطية الاحتياجات المالية والعجز في الموازنة العامة، وتدبير النفقات.

وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه طرح نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وتشتري البنوك العاملة في مصر تلك السندات (أذون الخزانة)، التي تطرحها الحكومة.

وارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي لتصل إلى 42.616 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني، بارتفاع قدره 55 مليون دولار عن الشهر السابق، حيث كان الاحتياطي النقدي 42.551 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2018، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قد قال إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار قبل أيام، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وفي مقابل القرض، تلتزم مصر باشتراطات الصندوق بشأن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات حكومية للبيع.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين؛ حيث رفعت نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.