تبنى البرلمان الأوربي قرارا يدين احتجاز وتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، فيما طالب فى الوقت ذاته الرياض بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الناشطين وسجناء الرأي في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية للأعضاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، لبحث ملف حقوق الإنسان في السعودية، وأوضاع الناشطين والناشطات المحتجزين.
وخلال جلسة الخميس، أعرب القرار عن صدمة البرلمان الأوروبي إزاء التقارير الموثقة عن تعذيب ممنهج ضد معتقلين بينهم الناشطة "لجين الهذلول" ودعا إلى اتخاذ موقف مشترك لفرض حظر أوروبي على الأسلحة الموردة إلى الرياض.
تزامن قرار البرلمان الأوربي مع إضافة المفوضية الأوروبية اسم السعودية إلى قائمة الدول التي تخالف القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووافق على القرار 517 عضوا، فيما رفضه 10 آخرين وامتنع عن التصويت 70 عضوا.
