أكد نادي قضاة مجلس الدولة في مصر، رفضه التعديلات المطروحة على الدستور، كونها تمثل اعتداء على استقلال القضاء.

وحذر المجلس من تجريده من اختصاص المراجعة السابقة على جميع مشاريع القوانين والعقود الإدارية.

ودعا النادي، في خطاب تم تسريبه، كان موجها من نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي، المستشار "سمير البيهي"؛ إلى رئيس المجلس "أحمد أبوالعزم"؛ لاتخاذ إجراء لحماية مجلس الدولة من عصف التعديلات الدستورية الجديدة.

وجاء في الخطاب المسرب أن "مجلس إدارة النادي اجتمع بتاريخ السبت الموافق 9 فبراير/شباط الجاري، للتدارس حول المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور، فيما يتصل بالسلطة القضائية -بصفة عامة- ومجلس الدولة بصفة خاصة".

وشدد الاجتماع على أن "روح الجماعة يجب أن تتجاوز التضامن والتلاحم، وتوجب الاندماج الشديد حتى لا ننكسر أحادا"، محذرا من تعرض القضاء لمخالب تلك المقترحات.

واختتم الخطاب:"قرر الحضور التريث إلى حين الإعلان عن موقفكم دفاعاً عن القضاء، لنكون مع شيوخنا فيما يرونه من إجراءات وقرارات في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، تداول قضاة منشوراً منسوبا لرئيس النادي، اعتبر أن "مقترح تعديل الدستور بشأن السلطة القضائية: إمعان في هدم استقلال القضاء، وإفراط في النيل منه، مشفوع بمستتر العداوة، يمازجه حرص على الاجتياح".

والأسبوع الماضي، أعلن نادي قضاة مصر رفضه التعديلات الدستورية المقترحة، واعتبرها تنتقص من استقلالية القضاء.

والخميس، أقر مجلس النواب المصري، التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بموافقة 485 عضوا، ورفض 16 نائبا فقط.

وتستهدف التعديلات الدستورية السماح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في سدة الحكم حتى 2034، رغم أن الدستور الحالي يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين فقط كل منهما 4 سنوات، ما يعني أن "السيسي" لن يكون بمقدوره الترشح عام 2022.