دشّن نحو 200 معارض مصري، حملة لجمع توقيعات شعبية، لرفض تعديلات الدستور التي تبقى الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في الحكم حتى عام 2034، وتضع في يديه سلطات أوسع.

وفي بيان، جدد الموقعون رفضهم المساس بدستور البلاد، داعين الشعب بجميع فئاته إلى "توزيع ذلك البيان والتوقيع عليه، وذلك في استفتاء شعبي مباشر".

ونص البيان، على أن رفض التعديلات، يستهدف منع تمكين "السيسي" من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، وذلك بالمخالفة لما أقره الدستور الحالي، ومنع تركيز جميع السلطات في يده في آن واحد.

كما رأوا أن التعديلات الدستورية تهدف أيضا لإحكام "قبضة السلطة التنفيذية على كافة الهيئات القضائية، وهو ما يعني القضاء على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".

وشدّدوا على أنه "ليس من حق أي سلطة في البلاد، مهما علا شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات.

ووقع على البيان رؤساء 10 أحزاب داخل مصر، منهم رئيس حزب الإصلاح والتنمية "محمد أنور السادات"، ورئيس حزب الكرامة "محمد سامي"، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي "مدحت الزاهد"، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، "فريد زهران".

كما وقع على البيان عدد من أعضاء لجنة الخمسين، التي وضعت الدستور الحالي وهم: "خالد يوسف"، و"عبدالجليل مصطفى"، و"عمرو صلاح"، و"محمد سامي"، و"محمد السيد عبلة".

ووقّع أيضا وزراء سابقون وهم: "أحمد البرعي" (وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق)، و"حسام عيسى" (نائب رئيس الوزراء الأسبق)، و"عمرو حلمي" (وزير الصحة الأسبق)، و"كمال أبوعيطة" (وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة).

ومن بين الشخصيات العامة وقّع المرشحان الرئاسيان السابقان "خالد علي" و"حمدين صباحي"، و"خالد داود"، و"داوود عبدالسيد"، و"جميلة إسماعيل"، و"جورج إسحاق"، و"راجية عمران".

والخميس، أقر مجلس النواب المصري، بصورة مبدئية، التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بموافقة 485 عضوا، ورفض 16 نائبا فقط.

وتستهدف التعديلات الدستورية السماح لـ"السيسي" بالبقاء في سدة الحكم حتى 2034، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.