سيطر المؤيدون لتعديل الدستور المصري، على قائمة تضم 720 شخصا، من المقرر حضورهم جلسات الحوار المجتمعي، التي ستبدأ اﻷربعاء المقبل؛ لمناقشة التعديلات الدستورية.

وقال مصدر باﻷمانة العامة لمجلس النواب، إن معظم من تم اختيارهم معروف عنهم تأييد النظام الحاكم.

وحددت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أسماء 116 شخصًا، بينما تقوم جهات حكومية وهيئات مستقلة باختيار 604 آخرين، بحسب "مدى مصر".

واختارت اللجنة، 9 أسماء ستحضر جميع جلسات الحوار المجتمعي، وهم: عضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة دستور 2014 "صلاح فوزي"، ومساعد أول وزير العدل المستشار "محمد عيد محجوب"، ووزير شؤون مجلس النواب السابق المستشار "مجدي العجاتي".

كذلك يشارك في الجلسات رئيس مكتبة الإسكندرية "مصطفى الفقي"، والفقيه الدستوري "إبراهيم درويش"، واﻷمين العام السابق لمجلس الشورى المستشار "فرج الدري".

أيضا يحضر الحوار المجتمعي، النائب الأول الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار "محمد الشناوي"، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة "رجب طاجن"، و"فوزية عبدالستار"، أول برلمانية تترأس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب.

ومن أبرز الشخصيات العامة "أحمد فتحي سرور" آخر رؤساء مجلس الشعب، إبان عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، والفقيه الدستوري "إبراهيم درويش" إضافة إلى المستشارين "عبدالرحيم نافع" محافظ قنا السابق، و"فرج الدري" الأمين العام لمجلس الشورى السابق، ورئيس لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان "محمد ياسر أبو الفتوح" .

ووقع الاختيار كذلك على نائب رئيس محكمة النقض "فتحي المصري"، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة "محمد عبدالوهاب العيسوي"، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية "عبد الرؤوف موسى"، ورئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات "محمد شيرين فهمي"، وأخيرًا "حسن فريد" رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة الجنايات، والذي تمّ تعريفه في القائمة المُعدّة من قِبل البرلمان بأنه رئيس محكمة أمن الدولة العليا.

ومن المقرر اختيار 60 مشاركًا ممثلين عن رؤساء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى 30 مشاركًا يمثّلون علماء الأزهر وقيادات الكنيسة، إلى جانب 30 مشاركًا آخرين يمثّلون قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف.

وبحسب الجدول المُعدّ من اللجنة التشريعية، دعت اللجنة لحضور الجلسة الثانية 120 قياديًا ومسؤولًا من العاملين بالوزارات الحكومية والمحافظات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

ويشارك في الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي ممثلي النقابات المهنية، بإجمالي 80 مشاركًا عن النقابات جميعها، إلى جانب 40 ممثلًا لشركات القطاع الخاص ورؤساء وقيادات البنوك واتحادي الصناعات والغرف التجارية.

وخصصت اللجنة الجلسة الخامسة للقيادات وأعضاء الأحزاب السياسية، بواقع 120 مشاركًا يرشحهم رؤساء الأحزاب.

أما الجلسة السادسة والأخيرة فخصصت لأساتذة القانون والشخصيات العامة وقد حددت اللجنة أسماءهم على سبيل الحصر، إلى جانب ممثلين عن المثقفين، والرياضيين، والمصريين في الخارج، ومؤسسات المجتمع المدني بإجمالي 80 مشاركًا.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب المصري مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي، "عبدالفتاح السيسي"، لولايات رئاسية جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، إعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).