اصبحت معارضة التعديلات الدستورية التي يسعى الرئيس المصري؛ "عبدالفتاح السيسي" لتمريرها، وتمكنه من الحكم لفترات إضافية قد تصل حتى عام 2034، هي الأمل الوحيد لحماية المظهر الجمهوري لمصر، وفق الزميل في مؤسسة "The Century" (القرن) الأمريكية؛ "مايكل وحيد حنا".

وحذر الباحث المصري المعني بقضايا الأمن والقانون الدولي، في مقال له بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أنه إذا لم تظهر تلك المعارضة وتتصاعد وتمارس عملا منظما يفضي إلى وقف ما يحدث، فإن مصير البلاد سيكون "انحدارا كئيبا وتدريجيا نحو الانهيار والركود".

ولفت الكاتب، في مقاله المنشور الجمعة، إلى تصريحات تليفزيونية لـ "السيسي" في 2017، قال فيها إنه لا خطط لديه لتمديد رئاسته أبعد من تلك التي يسمح بها الدستور؛ ولايتين، مدة كل منهما أربعة أعوام، أي حتى عام 2022.

ومضى "حنا" قائلا: "لكن هذا الموقف تغير بعد إعادة انتخابه عام 2018 في انتخابات ليست حرة بالكامل وبعيدة عن النزاهة"، بحسب ما ترجمته "القدس العربي".

ومشيرا إلى الجهود البرلمانية لتعديل مدة الرئيس في الدستور، قال الكاتب إن مصر ستجد نفسها أمام منعطف لا رجعة متوقعة عنه، وفي ظل احتمال بقاء "السيسي" في الحكم حتى عام 2034 فسيتوقف التغيير السياسي لمدة جيل، وإن تم (التغيير) فسيكون عبر الاغتيال، الانقلاب، أو الانتفاضة، على حد قوله.

ويردف: "وأيا من هذه الخيارات لا يمثل طريقا لمستقبل مستقر وآمن".

واعتبر "حنا" أن "التعديلات المقترحة والمشكوك فيها لن تؤدي إلا إلى تحصين الديكتاتورية من خلال الوسائل الدستورية".

ويرى الباحث المصري أن المعارضة لا تزال متشرذمة، مذعنة، وغير فاعلة، بينما عملية المعارضة من القاع إلى القمة تحتاج للدفع بمقاومة فاعلة، وهو ما لم يتوفر بعد، رغم الجهود التي تأخذ طابعا فرديا، وتعارض تمديد مدة حكم الرئيس.

 وأشار في هذا الإطار إلى عريضة وقعت عليها شخصيات بارزة في المعارضة ورجال دولة وأحزاب سياسية، إلا أنها ليست في موضع لكي توقف العملية البرلمانية لتعديل الدستور، وصولا إلى هذه الغاية.

ويعلق "حنا" على الاستفتاء المرتقب حول التعديلات الدستورية، بعد موافقة البرلمان، قائلا إن هذا الاستفتاء قد يمنح إطارا مختلفا عن المحاولات الفاشلة لتحدي "السيسي" في مشهد انتخابي.

ويضيف: "فعلى خلاف مرشحي المعارضة ضد السيسي فمن سيصوت بـ لا لن يكون عرضة للسجن أو الابتزاز لكي يتنازل عن موقفه، كما حدث العام الماضي عندما تحرك النظام بحزم ضد من حاولوا الترشح للرئاسة، أو فكروا بخوض السباق الانتخابي، وتم سجن المرشحين، بمن فيهم شخصيات عامة معروفة، فيما مورست عمليات ضغط على آخرين للخروج من السباق".

ورغم القمع، فإن الكاتب يرى أنه لا تزال هناك بعض المقاومة داخل الجيش للتمديد لـ"السيسي"، كانت مستمدة من قوة أطراف معارضة داخل المؤسسة العسكرية لترشحه للرئاسة من الأساس، وظهرت هذه الأصوات محاولة دعم رئيس الأركان الأسبق "سامي عنان" عندما حاول الترشح أمام "السيسي"، لكن الأخير اعتقله، رغم رتبته العالية، ولا يزال معتقلا.

ويؤكد أن التعديلات الدستورية ستعزز من قوة "السيسي" على الحكم، ضد هؤلاء الخصوم، وربما مضى في إجراءات متهورة بشكل أكبر.

ورغم أن "السيسي" فقد جزءا من شعبيته وبريقه الذي رافق صعوده إلى السلطة، أمام الواقع الذي يعيشه المصريون اليوم. وباتوا منشغلين بكفاحهم اليومي لتأمين لقمة العيش في زمن التقشف والمعاناة الاقتصادية، لكن مخاوف الانحدار نحو الفوضى - كما شهدت مصر في تاريخها الحديث - والمناخ الإقليمي الصعب يعتبر رادعا لأي مغامرة سياسية للوقوف بوجهه.

وإضافة لهذا، فإن الموقف المتسامح الذي أبداه الرئيس الأمريكي؛ "دونالد ترامب" وإدارته، شجع "السيسي" على زيادة القمع.

يأمل "السيسي"- بحسب الكاتب- أن يسكت الشجب الدولي من خلال حالة الإجهاد التي تعاني منها المنطقة، التي تمر بفترة مضطربة، والخوف على استقرار مصر، والحس العام بالاستسلام من الرأي العام.