البرلمان المصري يبحث مقترحا بإطلاق مدد الرئاسة

الخميس 21 مارس 2019 07:03 ص

بحثت جلسات الحوار المجتمعي، التي يعقدها مجلس النواب المصري لمناقشة التعديلات الدستورية، مقترحا يقضي بإطلاق مدد الرئاسة، وأن تكون المدة الواحدة لست سنوات.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي) "مكرم محمد أحمد"، بأن تكون المادة التي تسمح للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشّح بعد نهاية ولايته الحالية لكل الرؤساء المتعاقبين.

وقال: "أصدقكم القول المادة الانتقالية لابد ألا تكون على هذا النحو التشخيصي، ولا تمثّل الرئيس الحالي بل تكون فى صلب الدستور، وتعطي لكل رئيس جمهورية الحق في الترشح لفترة ثالثة ورابعة وخامسة".

وتنصّ المادة 140 من الدستور الحالي على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتتضمن التعديلات المطروحة مقترحا بإضافة مادة انتقالية، تعطي لـ"السيسي" وحده حق الترشح مدتين إضافيتين، بعد 2022، بما يضمن له البقاء رئيسا حتى 2034.

في السياق ذاته، قال النائب "عبدالرحيم علي" إننا "نحتاج لأكثر من مدة للسيسي وهو وضع رأسه على كفه.. فلا يجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية لشخص ما".

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة "كرم جبر"، تعديل مدة الرئاسة لتكون ست سنوات قرارا متوازنا، وذلك مع إضافة المادة الانتقالية. 

كذلك حذر عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة "صبري السنوسي" من اقتصار مدد الرئاسة على فترتين، مطالبا بأن تكون بلا إطار محدد، وفق ما نقله "مدى مصر".

وكان مجلس النواب المصري، وافق الشهر الماضي بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي، "عبدالفتاح السيسي"، لولايات رئاسية جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، إعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

المصدر | الخليج الجديد + مدى مصر

  كلمات مفتاحية

الدستور المصري تعديل الدستور الحوار المجتمعي السيسي مكرم محمد أحمد

المؤيدون يسيطرون على قائمة المشاركين بحوار تعديل الدستور المصري

ف. تايمز: معارضة تعديل الدستور آخر أمل لمصر قبل الانحدار

تعديل الدستور المصري.. طوق نجاة لجمع شتات المعارضة

حملة شعبية بمصر لرفض تعديل الدستور