أخطرت أحزاب سياسية مصرية معارضة وزارة الداخلية باعتزامها تنظيم أول وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب المصري بالقاهرة، الخميس المقبل، رفضا للتعديلات الدستورية المزمعة في مصر.

وتعد تلك الوقفة هي الفعالية العلنية الأولى من نوعها التي تستهدف التعديلات الدستورية التي تهدف بالأساس إلى تمديد حكم الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي" إلى 2034، بدلا من انتهائها دستوريا في 2022.

وأعلن رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، "مدحت الزاهد"، أن المحامي "علي سليمان"، "توجه صباح الأحد، لقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، لتقديم إخطار للسلطات المصرية بوقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس النواب".

وأوضح أن طلب المحامي، جاء بتوكيل من 8 رؤساء أحزاب وسياسيين وبرلمانيين، ومن المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية "مجدي عبدالحميد"، وبانضمام رئيس حزب الإصلاح والتنمية "محمد أنور السادات"، ورئيس حزب الدستور "علاء الخيام"، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "فريد زهران"، ورئيس تيار الكرامة "محمد سامي"، ورئيس حزب مصر الحرية "تامر سحاب"، والنائب "محمد عبدالعليم داود".

وأضاف "الزاهد" عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن "الأحزاب المعارضة حددت في إخطارها،  الخميس 28 مارس/آذار من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية كموعد للوقفة، أمام مجلس النواب".

وشدد "على التزام المنظمين بسلمية الوقفة" وشعارها الأساسي، "لا لتعديل الدستور".

وحدد مطالب تلك الوقفة بـ"رفض تعديل الدستور، وانتهاك مبادئه الحاكمة، وإتاحة فرصة لمعارضي التعديل للتعبير عن موقفهم من خلال حوار مجتمعي حقيقي مفتوح ومتكافئ وشفاف، وإتاحة المناخ المناسب لمناقشة حرة بتجميد مجلس النواب لحالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب، وإصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأي".

تأتي تلك الدعوة في ظل بدء البرلمان المصري جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المرتقبة، لكن معارضين يقولون إن جلسات الحوار لم تدع غير المؤيدين لتمديد بقاء "السيسي".

وتستهدف التعديلات الدستورية السماح لـ"السيسي" بالبقاء في سدة الحكم حتى 2034، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

وتولى "السيسي"، حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014، في ولاية أولى، عقب انقلاب عسكري قاده على أول رئيس مدني منتخب بالبلاد "محمد مرسي"، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/حزيران 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي له بالتجديد أو التمديد.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، لكن "السيسي" تحدث، في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.