تنظم "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسباب رفض تعديلات الدستور، التي تمنح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حق البقاء في الحكم حتى 2034. 

ويستضيف "الحزب المصري الديمقراطي"، وسط القاهرة، وقائع المؤتمر، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية.

وترفض الحركة، التي تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والليبرالية المعارضة للنظام الحاكم، التعديلات الدستورية، وتقول إنها تمهّد الطريق لاستمرار الحكم الفردي المطلق، ما يعرض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت أحزاب سياسية مصرية معارضة الأحد، من بينها "الحركة المدينة الديمقراطية"، إخطار وزارة الداخلية باعتزامها تنظيم أول وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب المصري، الخميس المقبل، رفضا للتعديلات.

كذلك يطالب منظمو الوقفة بتجميد مجلس النواب لحالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب، وإصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأي، وإتاحة فرصة لمعارضي التعديل للتعبير عن موقفهم من خلال حوار مجتمعي حقيقي مفتوح ومتكافئ وشفاف.

وتعد تلك الوقفة هي الفعالية العلنية الأولى من نوعها، المعارضة للتعديلات الدستورية، حال موافقة السلطات عليها.