طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري "مكرم محمد أحمد"، بفتح مدد الترشح للرئاسة إلى عدد غير محدود، وربطها بتحقيق الرئيس معدلات تنمية للدخل القومي، وهو ما يتوفر في حق الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، بحسب رأيه.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية.

وطلب "أحمد" تعديل المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات الدستورية، وذلك بأن ينص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة.

وبرر "أحمد" طلبه بأن "المادة الانتقالية يجب ألاّ تخصص على هذا النحو، التشخيص الذي يمس الرئيس".

واعتبر أنه من "الأفضل أن تكون في صلب الدستور وتعطي كل رئيس جمهورية يستطيع تنمية الدخل القومي أن يكون له الحق في فترة ثالثة ورابعة وخامسة لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازا ملموسا، وكي تكون حافزا لرؤساء الجمهورية"، وفقا لقوله.

وأضاف: "لو أسقطنا هذا الوضع التشخيصي الذي جعل المادة تخص الرئيس كانت التعديلات مقبولة عقلانيا وطنيا وتحوز على توافق وطني عليها".

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن السنوات الأربع كمدة للرئاسة غير كافية، مؤكدا أن هذا التعديل مطلوب.

وبشأن المادة المقترحة الخاصة بكوتة المرأة قال أحمد إن "أي تعديل يتعلق بحقوق المرأة في مصر أنا معه حتى لو لجأنا للكوتة، تقدم مصر رهن بالوفاء بكل حقوق المرأة المصرية".

وتثير التعديلات الدستورية المصرية المطروحة حاليا جدلا واسعا في البلاد.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، لولايات رئاسية جديدة، بعد استنفاذه الفترتين المقررتين كحد أقصى، بحسب نص الدستور الحالي.

ويحكم "السيسي" في ولاية ثانية وأخيرة تنتهي عام 2022، بحسب الدستور الحالي، الذي لا يسمح بالتجديد ولا التمديد.