فيما يرى أشد المعارضين للتعديلات الدستورية تشاؤما، أنها تمكن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" من البقاء في السلطة حتى 2034، فإن تفسيرات قانونية لنصوص تلك التعديلات أوضحت أنها تتيح له البقاء في السلطة مدى الحياة.

وتضّمن مقترح التعديلات الدستورية، المطروح على البرلمان المصري في الوقت الحالي، ثلاث مواد متعلقة بمنصب الرئيس؛ الأولى تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، بدلا من المادة 140 من الدستور الحالي التي تقول إنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

أما الثانية، فهي مادة انتقالية، تعطي لـ"السيسي" وحده حق الترشح مدتين إضافيتين، كل منهما ست سنوات، بعد انتهاء مدته الرئاسية الثانية والأخيرة في 2022، حسب الدستور الحالي. وتقول: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

وتعيد المادة الثالثة منصب نائب رئيس الجمهورية، على غرار الدساتير الثلاثة (1958، 1964، 1971) التالية لإعلان الجمهورية في 1953.

ووفقا لموقع "مدى مصر"، أوضح مختصون في صياغة الدساتير أن هدف المواد الثلاث ضمان بقاء "السيسي" في السلطة طالما بقى على قيد الحياة، بمساعدة نائب يحل محله بعد 2034 لمدة 6 سنوات، يعود بعدها "السيسي" من جديد رئيسا، فضلا عن أنه قد لا يحتاج لإعادة انتخابه بعد انتهاء الست سنوات الأولى، وفق نص أولى المواد المعدلة، والتي توحي صياغتها الملتبسة بإمكانية الاستمرار في الحكم 12 عاما متواصلة دون انتخابات.

ووصف، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الصياغة المقترحة في المادة 140 بـ"الخبث الشديد أو الجهل العظيم"، قلائلا إن التعديل تضمن إلغاء مسألة إعادة الانتخاب، باستخدام عبارة "لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين"، بدلًا من "لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

واعتبر أن هذا يعني أمرين: الأول أن انتخاب رئيس الجمهورية لن يتم إلا كل 12 عاما، فضلا عن إمكانية ترشح رئيس الجمهورية للرئاسة مرات لا نهائية، بشرط أن يفصل رئيس آخر كل 12 عاما بمدة رئاسية واحدة على الأقل (6 سنوات).

وتوقع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رفض نشر اسمه، أن يتم تعديل صياغة مقترح المادة 140 بعد المناقشات التي ستتم داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعديل الثاني، لفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن "السيسي" بعد انتهاء المدتين المتتاليتين اللتين تمنحهما له التعديلات، عقب انتهاء المدة الثانية الحالية، سيبلغ الثمانين عاما.

وتابع أنه في حال تمرير التعديل المقترح، سيكون عليه الانتظار حتى عام 2040 لكي يستطيع الترشح مرة خامسة لرئاسة الجمهورية، ووقتها سيكون عمره 86 عامًا، مستبعدا أن يمثل ذلك فرصة له للترشح آنذاك.

واختلف معه عضو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، النائب "محمد أبو حامد"، واصفا التعديل المرتبط بمدد الرئاسة بـ"النموذج العملي لتجربة ماليزيا مع (رئيس الوزراء) مهاتير محمد"، الذي أعيد انتخابه في 2018، وهو في الثانية والتسعين من عمره.

وعلى عكس  "أبوحامد"، رأى أستاذ التاريخ بجامعة حلوان "شريف يونس" أن التعديل أكثر شبهًا بالنموذج الروسي في التناوب على الجلوس على مقعد الرئاسة بين "فلاديمير بوتين" ورئيس وزرائه "ديمتري ميدفيديف"، منذ عام 2008، بواقع مدتين لـ"بوتين"، ثماني سنوات، تعقبهما مدة واحدة لـ"ميدفيديف"، أربع سنوات.

وعضد رأي "يونس"، ما جاء في التعديل الثالث، المتعلق بالمادة 160 التي تحدد من يحل محل رئيس الجمهورية في حال خلو منصبه بوفاته أو استقالته أو إصابته بعجز دائم عن العمل أو غيرها، في رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن كان البرلمان غير قائم.

وتنص المادة المعدلة على أنه "لا يجوز لمَن حلّ محل رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحلّ مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

واعتبر نائب رئيس مجلس الدولة ذلك التعديل إمعانا في تضييق نطاق ترشح شخصية أخرى للرئاسة بخلاف من اختاره الرئيس كنائب له من البداية؛ حيث تخلو الساحة أمامه من هؤلاء الذين يحلون محل الرئيس حال خلو المنصب، ويُمنعون من الترشح.