افتتح المعارض المصري "أيمن نور"، الإثنين، قناة "لا" رفضا للتعديلات الدستورية في مصر، وهي قناة تفاعلية تبث من بلجيكا، ولها شركة إنتاج في إسطنبول.

وقال "نور"، وهو رئيس مجلس إدارة القناة، إن "القناة ستكون قائمة بشكل تفاعلي وبدون مذيعين ولا برامج".

وأضاف أن تدشين القناة "جاء بالأساس لرصد آراء المشاهدين والتفاعل معهم بخصوص التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها في مصر".

وأوضح أن "القناة تسعى إلى التعبير عن آراء الشارع العربي، لكنها لن تقتصر على القضايا المصرية وحدها".

وتابع أن القناة "ستتلامس مع القضايا الدولية التي تكون مصر لاعبا فيها مثل صفقة القرن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتظاهرات في السودان والجزائر".

وقال إن "القناة هي الأولى في العالم العربي التي تنطلق بشكل تفاعلي، لتكون نافذة رأي بعيدا عن التطرف والعنف".

وعن آلية عمل القناة، أشار إلى أنها تعتمد على استقبال مواد مصورة من المتابعين للتعبير عن آرائهم في دقائق، وعرضها مع فواصل خاصة بالقناة.

كما أشار إلى أنها ستتبنى أيضا عرض تغريدات ومنشورات رأي للقضايا الجارية على الساحة العربية.

وبشأن التعديلات الدستورية، اعتبر "نور" أن "اختيار توقيت بث القناة بالتزامن معها جاء لأنها قضية جامعة، ولأن المصريين، سواء كانوا من المعارضين للنظام السياسي الحالي بمصر أو المؤيدين له، هناك حالة توافق كبيرة بينهم على رفض التعديلات الدستورية لما تمنحه من سلطات مطلقة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي".

وكان من المقرر أن ترتبط القناة بالتعديلات الدستورية فقط، لكن المشاركات التي وصلت من الجزائر رفضاً للعهدة الخامسة، ومن السودان تضامنا مع التظاهرات، وعدد من الدول العربية، جعلت القائمين على القناة يفكرون في توسيع جمهورها لتشمل المنطقة العربية.

وشارك في بث القناة، بيومها الأول، شخصيات مصرية مثل العالم "عصام حجي"، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر، ووصل القناة في بثتها التجريبي، خلال أسبوع، أكثر من 50 ألف رسالة مصورة.

وتبث القناة على تردد V 11315، على مدار قمر "نايل سات".

و"لا" تابعة لشبكة راديو وتليفزيون الشرق، والأخيرة شركة بريطانية مملوكة لـ"نور"، وهي نفس الشركة التي تمتلك قنوات الشرق والشرق الأوسط. 

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب المصري مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي، "عبدالفتاح السيسي"، لولايات رئاسية جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، إعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).