قال وكيل مجلس النواب المصري "سليمان وهدان"، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستعرض على الجلسة العامة للمجلس منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على فضائية "الحياة" (خاصة)، مساء الأحد، أنه لاحقا سيتم إرسال خطاب للهيئة الوطنية للانتخابات (حكومية) لتحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء سواء كانت بالموافقة أو الرفض، سيتم طرحها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.

ويسعى النظام المصري جاهدا لتمرير التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، قبيل حلول شهر رمضان (مايو/أيار المقبل).

وتستهدف التعديلات الدستورية السماح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في سدة الحكم حتى 2034، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ويدعو ساسة ومعارضون مصريون في الداخل والخارج، إلى مقاطعة الاستفتاء، وعدم منح تلك التعديلات أي شرعية تصويتية.