أنفقت الحكومة الألمانية خلال 2017 نحو 722.4 مليون يورو على الاستعانة بخدمات دعم واستشارة خارجية.

وقالت الحكومة، ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "الخضر"، إن جزءا من هذه الأموال تم ضخه عبر أكثر من 350 اتفاق إطاري أبرمتهم بعض الوزارات مع شركات وتسري لعدة سنوات.

وبذلك تزيد تكلفة الاستعانة بمستشارين خارجيين عام 2017 بوضوح عن البيانات التي أدلت بها الحكومة مؤخرا.

ومطلع الشهر الجاري، ردت وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" استنادا إلى استطلاع شمل ديوان المستشارية و14 وزارة أن "قيمة العقود التي تم إبرامها مع مستشارين خارجيين عام 2017 بلغت نحو 248 مليون يورو".

وقد يكون سبب التفاوت هو أن طلب الإحاطة الذي قدمه حزب "الخضر" شمل نطاقا أوسع مثل العقود الإطارية.

وعن تفاوت البيانات، أشارت وكيلة وزارة المالية المختصة بالشؤون البرلمانية، "بيتينا هاجدورن"، إلى أن البيانات لا يمكن إخضاعها للمقارنة على نحو شامل بسبب اختلاف المعايير التي تضعها الوزارات في هذا الإطار.

وكانت أعلى نفقات للاستعانة بمستشارين خارجيين في وزارة الداخلية بقيمة 213.5 مليون يورو ووزارة النقل بقيمة 147.2 مليون يورو.

أما وزارة الدفاع، التي تلقت انتقادات مؤخرا بسبب العقود الكثيرة التي أبرمتها مع مستشارين خارجيين، فقد أوضحت أنها لم تستطع حصر البيانات المطلوبة بالكامل خلال تلك الفترة الزمنية.

من جهته، قال خبير شؤون الموازنة في الكتلة البرلمانية لحزب "الخضر"، "سفين-كريستيان كيندلر"، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل"، إنه لا ينبغي للدولة الاعتماد على هذا النحو على المستشارين الخارجيين".

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تعمل على توفير المزيد من الخبرات المتخصصة في الوزارات.