قررت الحكومة المصرية منح ترخيص إنشاء شركة خامسة للهواتف المحمولة وخدماتها في مصر إلى مؤسسة تابعة للجيش.

ووافق رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد، وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.

ويعمل في السوق المصري حاليا 4 مشغلين، هم شركات: فودافون مصر، وأورانج، واتصالات مصر، والمصرية للاتصالات (وي).

ويملك جهاز الاستخبارات العامة حصة حاكمة في الشركة الأخيرة.

وتنتهي تراخيص شركات الاستثمار الأجنبي الثلاثة (فودافون – أورنج – اتصالات) بنهاية عام 2020، لذا بدأ النظام المصري في وضع البديل متمثلاً في الرخصتين الرابعة (المصرية للاتصالات)، والخامسة (الجيش)، ما دفع شركات المحمول الثلاث للامتناع عن دفع نصف قيمة الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع، والمقدرة بنحو 3.5 مليارات جنيه (بالدولار).

كانت شركات خليجية، مثل "زين" الكويتية، و"إل تي سي" و"ليبارا" السعوديتيان، عبرت عن رغبتها في التفاوض للحصول على الرخصة الخامسة للمحمول في مصر، لكن القرار الحكومي الأخير أجهض تلك المساعي.

ويصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن "الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد".

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، توسعت مشروعات الجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر.