تواصلت الإدانات وحملات التضامن مع الإماراتية المصابة بالسرطان والمعتقلة بسجون أبوظبي "علياء عبدالنور"، وسط تصاعد المطالبات بالإفراج عنها.

وأنتجت الحملة الدولية للحرية في الإمارات (غير حكومية ومقرها لندن)، فيلما قصيرا عن اعتقال "علياء"، التي أصبحت، وفقا لناشطين "أيقونة حقوق الإنسان" في الإمارة الخليجية.

وأشارت الحملة، إلى أن الناشطة "علياء"، مصابة بالسرطان، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات ترفض تزويدها بالرعاية الطبية الكافية، مؤكدة أن فيلم "أليسون"، هو إعادة تمثيل لحالة "علياء".

وتعاني "علياء"، من السرطان الذي استفحل نتيجة الإهمال الطبي طوال السنوات الثلاث الماضية، التي قضتها في مستشفيات أمن الدولة في أبوظبي، وقبل نقلها مؤخرا إلى مستشفى "توام" المخصص لعلاجات السرطان المستفحلة.

الحملة، عقدت ندوة ندوة نقاشية حول حقوق المرأة في الإمارات، بجامعة "إمبريال كوليج"، وسط لندن، الأسبوع الماضي، شهدت مطالبات واسعة بالإفراج عن "علياء".

وأشار المشاركون في الندوة، إلى أن تعاطي السلطات الإماراتية مع المرأة يغلب عليه الجانب الدعائي، فمن جهة تواجه المرأة ظلما اجتماعيا وتهميشا سياسيا وتراجعا اقتصاديا، تبرز السلطات تعيين المرأة كنائب أو وزيرة أو مديرة مؤسسة في سياق تقاسم الوظائف بين الرجال والنساء ليس أكثر من ذلك، وتسوقه للعالم على أنه "تمكين للمرأة".

واعتقلت "علياء" من منزلها بمدينة عجمان في 28 يوليو/تموز 2015، بتهمة مساعدة الأسر السورية المتضررة من الحرب، وجمع التبرعات لها، كما اتهمت بجمع التبرعات للأسر الفقيرة داخل الإمارات.

وتعرضت الإماراتية المعتقلة للإخفاء القسري لمدة 4 أشهر بعد القبض عليها، ولم تخبرها السلطات بالتهم الموجهة إليها أو بمكان سجنها، ولم تعلم عنها عائلتها أي شيء قبل أن تعرض أمام المحكمة بتهمة تمويل الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية خارجية، ويحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفقدت "علياء" أكثر من 10 كغم من وزنها بسبب سوء الرعاية الصحية والغذائية في سجن الوثبة، ما سمح بزيادة انتشار السرطان في جسدها.

وسبق أن كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن "علياء"، نقلت إلى مستشفى "توام"، بمدينة العين الإماراتية، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، من دون إخطار عائلتها، أو تبرير سبب نقلها، ولم تهتد عائلتها إلى مكان وجودها إلا بعد إلحاح، لتنجح في زيارتها في 21 من الشهر نفسه.