جددت إيران، اتهامها لباكستان، بالمسؤولية عن دعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجوما انتحاريا، الأسبوع الماضي، أودى بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وقال رئيس البرلمان الإيراني "علي لاريجاني"، إنه على الحكومة الباكستانية تحمل المسؤولية عن الهجوم، حسب وكالة "إرنا" (رسمية).

وأضاف: "على الحكومة الباكستانية أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الحادث، الذي خططت له ونفذته مجموعة إرهابية انطلاقاً من أراضيها".

وتابع: "في هذا الحادث، لا يمكن لباكستان التعامل بشكل غير مسؤول (...) ومع كل الاحترام الذي نبديه لحكومة الجارة باكستان، فإن هكذا تصرفات من الممكن أن تصدع علاقات التعاون بيننا".

وقُتل 27 عنصرا على الأقل من "الحرس الثوري" الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، في هجوم انتحاري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إيران، جارتها باكستان، بالمسؤولية عن الهجوم، حيث سبق أن قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء "محمد علي جعفري"، السبت، إنه "ينبغي على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الإسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها، وهي تحظى بدعم القوات الأمنية الحكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر ".

جاء حديث "جعفري"، إشارة إلى جماعة "جيش العدل" التي تبنت الهجوم، وتعد مجموعة سلفية سنية تضم متطوعين من البلوش السنة، وتعارض النظام في إيران، وتصنفها إيران كمنظمة إرهابية.

وأُعلن عن تأسيس هذه الجماعة بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك "جند الله" التي نشطت كذلك في المنطقة ذاتها، وأعربت "جيش العدل" عن رفضها الدور الإيراني في سوريا، وذكرت أنها "تدافع عن حقوق الأقلية السنية في البلاد" وفقاً لأعضاء فيها.

وينشط "جيش العدل" إلى جانب مجموعات أخرى على الشريط الحدودي الواقع جنوب شرقي إيران، فتقع اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر، وتعلن السلطات الإيرانية عن سقوط قتلى أو جرحى من الطرفين.