قررت النيابة المصرية، الأحد، إخلاء سبيل الناشط السياسي ورجل الأعمال "ممدوح حمزة"، بكفالة 20 ألف جنيه مصري (1150 دولارا).

ووجهت النيابة العامة لـ"حمزة"، تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وذلك في التحقيقات التي أجرتها في البلاغ المقدم ضده من المحامي المثير للجدل "سمير صبري".

وقالت مصادر قضائية ومحامون إن التحقيقات جرت مع "حمزة" بشأن ما كتبه عبر حسابه على "تويتر"، فيما يتعلق بجزيرة الوراق وتطويرها.

وحققت النيابة مع "حمزة"، مساء السبت، نحو ساعتين، وأمرت بحجزه داخل قسم شرطة أول التجمع (شرقي القاهرة)، لحين ورود تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، كما أجرت تحقيقاً آخر معه، الأحد، بعد ورود تحريات الشرطة.

وسبق للنيابة أن حققت مع "حمزة" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في البلاغ الذي تقدم به ضده المحامي "سمير صبري"، واتهمه فيه بـ"نشر أخبار كاذبة، والتحريض على مؤسسات الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والهجوم والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الجمهورية".  

وحينها، أمرت النيابة، بإخلاء سبيل "حمزة"، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وعقب إخلاء سبيله، قال "حمزة" إن ما جرى معه "لا يمت للقانون أو الدستور بأي صلة، لأنها تأتي كعقاب له على مواقفه المعارضة لسياسات النظام الحاكم، خاصة في ظل التضييق الشديد الذي يتعرض له وآخرون جراء مواقفهم السياسية".

يشار إلى أن "حمزة" أحد المنقلبين على النظام الحالي، حيث شهدت الشهور الأخيرة هجوما منه على سياسات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، حتى إن تقارير صحفية كشفت عن قيام "حمزة"، بمنح المرشح الرئاسي السابق "خالد علي"، فيلا خاصة لمقر حملته الانتخابية خلال رئاسيات 2018، التي لم يكملها "علي".