تعهد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي "ليندسي غراهام" بالتحقيق في مزاعم تتعلق بنقاشات دارت عام 2017 لبحث سبل عزل الرئيس "دونالد ترامب".

وقال "غراهام" لشبكة (سي بي إس) التلفزيونية: "هناك مزاعم من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالوكالة حينها أن نائب وزير العدل كان يحاول بشكل أساسي القيام بعزل إداري للرئيس وفقاً للتعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي".

وأضاف "غراهام" وهو أحد مؤيدي "ترامب": "نائب وزير العدل ينفي ذلك. لذلك أتعهد بأننا سوف نعقد جلسة استماع لنعرف من يقول الحقيقة، وماذا حدث بالفعل".

ولفت "غراهام" إلى أنه قد يصدر طلبات استدعاء في إطار التحقيق إذا اقتضى الأمر.

وقال: "أعتقد أن كل شخص في هذا البلد يريد أن يعرف ما حدث، وسأفعل كل ما أستطيع لمعرفة ما قامت به وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص الرئيس ترامب وحملته (الانتخابية)".

وبحسب "أندرو مكابي"، الذي كان رئيسا بالوكالة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن مساعد وزير العدل "رود روزنشتاين"، ناقش الإجراءات الدستورية اللازمة للتمهيد لهذه الخطوة بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي.

ونفى "روزنشتاين"، في السابق، أنه ناقش تفعيل المادة الدستورية التي تتعلق بإجراءات عزل الرئيس إذا اعتبر غير لائق للمنصب.

وقال ثاني أكبر مسؤول قانوني في الولايات المتحدة إن تلك المزاعم "غير دقيقة وتتضمن معلومات غير صحيحة".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أكون واضحا حول هذا، واستناداً إلى تعاملي الشخصي مع الرئيس إنه لا يوجد أي أساس لتفعيل التعديل الـ25".

ولا تعد هذه المزاعم جديدة. لكن الأضواء سلطت عليها مرة أخرى يوم الأحد بسبب ظهور "مكابي" في برنامج 60 دقيقة على قناة "سي بي إس" الأمريكية.

وفي أجزاء من المقابلة بثت قبل عرضها، ذكر "مكابي" بالتفصيل أن "روزنشتاين" ناقش تفعيل التعديل الـ25.

وقال "مكابي" في المقابلة إن "روزنشتاين" "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".

وأقيل "مكابي" من منصب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارس/آذار 2018، وذلك قبل يومين من تقاعده، وألف كتابا عن تجربته في منصبه.