أعلن مسؤولون مصريون، الإثنين، أن شركة "أوبر" وافقت على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر.

وقال "عبد العظيم حسين"، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب.

وتبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14%.

وأضاف "حسين"، "أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة "أوبر" وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي"، وفقا لوكالة "الشرق الأوسط".

وطبقت مصر في مايو/أيار الماضي قانونا ينظم تطبيقي نقل الركاب "أوبر" و"كريم"، وذلك بعد أن أقام سائقو سيارات أجرة مصريون دعوى قضائية تذرعوا فيها بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.

وأوقفت محكمة مصرية خدمات "أوبر" و"كريم" في مارس/آذار من العام الماضي، بعد الدعوة التي أقامها سائقو سيارات الأجرة، لكن محكمة أخرى أوقفت تنفيذ حكم الإيقاف في أبريل/نيسان، مما سمح للشركتين بالعمل فيما تنظر محكمة أعلى درجة القضية.

ومن المتوقع صدور حكم في القضية، السبت المقبل.

ويقول مستخدمون وسائقون بـ"أوبر" في مصر إنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة مع التطبيق الخاص بالخدمة عبر الهواتف الذكية في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قال مصدران أمنيان إنه يتعلق بخلافات بشأن مشاركة البيانات مع السلطات المصرية.

وواجهت "أوبر" عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة.

وأُجبرت "أوبر" على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمارك والمجر.

وتقول "أوبر" إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ دشنت خدمتها هناك في عام 2014.