أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط"، أن بلاده تعمل على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة.

وأكد أن خطة زيادة الإيرادات "تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية والتي نجحت في عدة دول في ضم الاقتصاد غير الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين".

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل، بينما هناك 220 ألفا فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، ولذلك هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، حيث أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات".

وتابع: "أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم"، مشيرا إلى أن "هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل إن كفاءة النظام الضريبي سوف يسهم في تنفيذ هذه المحاور".

والعام الماضي، قال وزير المالية المصري إن إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك يعد أحد الآليات الرامية إلى تخفيض معدلات الاقتراض.

وتظهر البيانات الحكومية أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة، منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.