رفضت دار الفتوى في لبنان، الاعتراف بالزواج المدني، الذي طالبت وزيرة الداخلية الجديدة "ريّا الحسن" الاعتراف به.

وقال المكتب الإعلامي لـ"دار الفتوى"، إن موقف مفتي الجمهورية الشيخ "عبد اللطيف دريان" ودار الفتوى، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، من موضوع الزواج المدني في لبنان "معروف منذ سنوات"، لافتا إلى أن هذا الرأي يتلخص في "الرفض المطلق".

وأضافت: "الزواج المدني يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلاً من ألفه إلى يائه".

وأشارت مكتب الإفتاء، إلى أن الزواج المدني "يخالف أحكام الدستور اللبناني فيما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".

ودعت دار الفتوى إلى "عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني، الذي هو من اختصاص دار الفتوى المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين".

وكانت "ريا الحسن"، أشارت في وقت سابق، إلى أنها "تحبّذ، شخصياً، أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، مضيفة: "هذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".

وهذ الموقف أيده عدد من السياسيين، على رأسهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط"، الذي قال عبر حسابه على "تويتر": "هل بالإمكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني. نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".

وكذلك أكد حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية"، في بيان أن "الحوار كان أولوية دائمة لديه لمقاربة أي مسألة"، معلناً تأييده لـ"الموقف المتقدم والجريء لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في شأن الزواج المدني".

وليس في لبنان، حيث هناك 18 طائفة، حتى الساعة، قانون موحّد للأحوال الشخصية، فيما يتعلّق على سبيل المثال، بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال والإرث إلخ.

وبالتالي، فإن معالجة أي مشكلة تندرج في تلك الأطر يعود إلى المحاكم الدينية التابعة لكل طائفة، مثل المحكمة الشرعية، أو الجعفرية أو المحاكم الكنيسية.

المفارقة هي أنّ أيّ زواج مدني يُتمّم خارج الأراضي اللبنانية يُسجّل لاحقاً في دوائر الدولة، على أن تكون لذلك الزواج تبعات "صعبة" من حيث تسجيل الولادات في لبنان.