سجل بريطانيان، الخميس، أول عقد قران مدني، في محكمة الأسرة لغير المسلمين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية، فإن البريطانيين "كرايغ ليندسي" و"سارة غودمان"، كللا 8 سنوات من الخطوبة، بحفل عقد قران مدني، في أبوظبي.

وذكرت أن الزوجين كانا قد تقدما بالطلب لعقد القران المدني عبر الإنترنت، مستفيدين من القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي أتاحت بموجبها الزواج المدني في أبوظبي.

وكان كل من "كرايغ" و"سارة"، قد غادرا المملكة المتحدة، قبل يوم واحد من زواجهما، ضمن خطة الانتقال للعيش في دبي، وكان أول ما فعلاه أن توجها إلى أبوظبي لعقد قرانهما.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة بالإنجليزية عن "ليندسي" القول: "إننا ننتقل للعيش في دبي، لذا قررنا أنه سيكون من الجميل أن نحتفل بزواجنا في الإمارات، لا سيما أننا قررنا الزواج مدنياً وليس دينياً".

وتبادل العروسان عهود الزواج أمام موظف مسؤول إماراتي في المحكمة المدنية، وتعهدا على أن "يحب أحدهما الآخر ويحترمه"، ضمن مراسم لم تستغرق أكثر من خمس دقائق فقط.

ومنحا وثيقة الزواج فور الانتهاء من التواقيع ووضع الأختام.

وحسب "ذا ناشيونال"، فقد قال "جوشوا بينغهام"، المستشار القانوني في دائرة أبوظبي القضائية، إن "المحكمة قد وجدت من أجل غير المسلمين في أبوظبي ممن يودون الزواج أو الطلاق أو تسجيل الميراث".

وأضاف: "يعود القانون بالفائدة على الأشخاص من مختلف الجنسيات في الإمارات".

وأشار إلى أن غالبية الأزواج كانوا يضطرون لاتباع نظام الشريعة مسبقاً، في حين أن القانون الحالي يوفر نظاماً مألوفاً معتادين عليه.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات "منصور بن زايد آل نهيان"، بياناً أعلن فيه اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.

وتسمح اللائحة، التي نشرتها دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية، بالزواج مع عدم وجود ولي للزوجة أو شهود.

كما تنص على أن إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق، وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال.