كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج الجديد"، عن مساع مصرية حثيثة؛ لتشكيل قوة أفريقية عسكرية مشتركة؛ بهدف مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في القارة السمراء.

وقالت المصادر، إن القاهرة تسعى من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة، إلى توجيه بوصلة الاهتمام نحو القضايا الأمنية.

وتولى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" رئاسة القمة الأفريقية التي اجتمعت بين 10 و11 فبراير/شباط الجاري في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووفق المصادر القريبة من أروقة القمة، فإن "السيسي" يأمل في تحقيق حلمه بإنشاء قوة مشتركة، على غرار حلم القوة العربية المشتركة الذي تعثر دون أن يرى النور.

ويتصدر أجندة مصر خلال رئاستها للاتحاد، قضية مكافحة الإرهاب، وأزمة الهجرة غير الشرعية، من خلال منظور أمني، تسعى القاهرة لتسويقه أفريقيا.

وتتولى القاهرة رئاسة المنظمة القارية، بعد 6 أعوام تقريبا من تعليق الاتحاد الأفريقي لعضويتها، في يوليو/تموز 2013 بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس "محمد مرسي" الذي يعتبر أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وليس معروفا بعد حجم تلك القوة، وكيفية تمويلها، والدول التي ستستضيفها، وطبيعة المهام التي ستوكل إليها، وما إذا كان سيسمح لها بالدخول إلى مناطق النزاع الساخنة في القارة السمراء.

وحاولت مصر خلال أعمال الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، تسويق المقترح، واجتذاب دول مؤثرة لصالح تبني الفكرة، والتي ستوفر على أوروبا الزج بجنودها في عمليات داخل القارة السمراء.

وخلال  كلمته، دعا "السيسي" إلى مكافحة الإرهاب وتحديد داعميه ومموليه، وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحامية والقوية، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الإرهاب "يظل سرطانا خبيثا يسعى للتغلغل في أجساد الأوطان الأفريقية، ويهاجم مفاصل الدولة الوطنية، ويختطف أحلام الشعوب وأبنائها. إن مكافحة الإرهاب بشكل شامل تتطلب مواجهتهم سويا في إطار جماعي وكاشف".

وقبل عامين، أعلنت 5 دول هي "مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا" اتفاقها على تشكيل قوة موحدة لـ"مكافحة الإرهاب ومواجهة الجماعات الجهادية" في المنطقة، وهو ما قد يكون نواة للتحرك المصري من جديد لتعميم المقترح.

وكانت منظمة "العفو الدولية" قد عبرت عن قلقها من تولي "السيسي" رئاسة دورة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، بالنظر إلى سجله في مجال حقوق الإنسان منذ توليه السلطة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تضمن ألا تؤدي الرئاسة المصرية للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان فيه.