أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، عن توقعات بتراجع أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي بشكل أكبر في 2019، بسبب استمرار فجوة العرض والطلب، على أن يحدث استقرار تدريجي في 2020.

وأوضحت الشركة، في تقرير لها، أن توقعاتها تعود إلى "التصور الأساسي الذي تستخدمه في تحليلها التصنيفي لكيانات الإمارة".

وأضافت أنه "من المستبعد أن تشهد سوق العقارات السكنية في دبي تعافيًا ملموسًا في 2021".

وأشار التقرير إلى أن الأسعار الاسمية للعقارات في دبي تراجعت بين 25 و33% منذ 2014، نقلاً عن شركة أستيكو للاستشارات.

وتأتي توقعات  "ستاندرد أند بورز" متوافقة مع أخرى لوكالة "بلومبرغ"، التي أكدت استمرار أزمة الركود العقاري بدبي لنحو عامين آخرين.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن "كريغ بلامب"، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات المالية والعقارية، قوله إن الانحدار الطويل لسوق العقارات في دبي منذ ذروته في أكتوبر/تشرين الأول 2014، تحدى جميع التنبؤات بالتعافي خلال السنوات القليلة الماضية.

وعزا "لاسال" أسباب الأزمة العقارية بالإمارة إلى تراجع أسعار النفط والتقشف المالي بالسعودية في ظل قوة الدولار الأمريكي، ما أدى إلى إبعاد المشترين المحتملين للعقارات، التي ظلت لسنوات مثار اهتمام الكثير من المستثمرين.

وتسببت الأزمة العقارية في تهديد 3 شركات كبرى بالخروج من مؤشر الأسواق الناشئة العالمي خلال العام الجاري، وهي: "داماك"، التي انخفض سعر سهمها خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة 66%، إضافة إلى "إعمار" و"إعمار للمتاجر"، اللتين خسر سهمهما نسبة 34% من قيمته.

وأظهرت العديد من تقارير وسائل الإعلام الغربية تأثرا سلبيا لدبي إزاء القرارات السياسية الصادرة عن إمارة أبوظبي وتدخلاتها الإقليمية التي خلقت مشاعر العداء لدولة الإمارات لدى الملايين في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية والإسلامية بشكل خاص.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت قناة "فيجوال بوليتكس" على "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق هذا التأثير، مؤكدة أن إمارة دبي لم تكن بأحسن أحوالها الاقتصادية في عام 2018.

وأكدت القناة أن المؤشرات الاقتصادية في دبي انخفضت بشكل كبير، وأن نحو نصف البنايات الكبيرة والأبراج لا تجد من يشغلها، مشيرة إلى أن بعض الشركات أصبحت مدينة، خاصة تلك التي تعمل في مجال المدن الترفيهية؛ لأن عدد الزبائن لم يعد كالسابق.