"الوقت ينفذ لإنقاذهم..  أنقذوهم.. أوقفوا الإعدام".. بهذه الكلمات ناشدت منظمة "العفو" السلطات المصرية لوقف تنفيذ حكم الإعدام في 9 معارضين تتهمهم باغتيال النائب العام الأسبق "هشام بركات"، وتم اتخاذ إجراءات تمهيدية لتنفيذ حكم الإعدام فيهم صباح الأربعاء.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة.

وأضافت: "يجب على السلطات المصرية أن توقف على الفور إعدام تسعة سجناء علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت صباح الغد"

وتابعت: "أُدين الرجال بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل المدعي العام المصري السابق في عام 2015، وتم نقلهم من زنزاناتهم إلى سجن الاستئناف استعدادا لتنفيذ أحكام الإعدام. وخلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة".

واستغاثت مديرة حملات شمال إفريقيا لمنظمة "العفو" الدولية، "ناجية بونعيم"، قائلة: "الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال التسعة. لدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".

وأضافت: "لا شك في أنه يجب محاكمة المتورطين في عمليات القتل ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استناداً إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب ليس عدلا".

وشددت على أن "عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية ولا رجعة فيها، واستخدامها في مصر هو أمر مرعب للغاية؛ نظرا لسجل السلطات في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور. وتم بالفعل إعدام 6 أشخاص على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر بعد محاكمات جائرة".

 

 

الناشط الحقوقي  المصري "هيثم غنيم" قال بدوره إنه تم نقل المحكوم عليهم بالإعدام في قضية النائب العام إلى سجن الاستئناف وسط أخبار عن أن هذا النقل لتنفيذ الحكم فيهم.

ودعا في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إلى إرسال خطاب استغاثة إلى مندوب مصر بمكتب المفوض السامي في الأمم المتحدة، يطالبه بالضغط على السلطات لوقف التنفيذ، مرفقا بمنشوره الإيميل الخاص بمندوب مصر ونص مقترح للخطاب باللغتين العربية والإنجليزية.

وجاء في الخطاب المكتوب على لسان أهالي المتهمين التسعة: "نما إلى علمنا وتواترت الأنباء الواردة من داخل مجمع سجون طره بالقاهرة، بأن السلطات المصرية تنوي الإقدام في تنفيذ الإعدام بحقكم 9 أشخاص، وذلك من خلال تجميعهم جميعًا بتاريخ 19 فبراير/شباط 2019 -وهم من كانوا في سجونٍ مختلفة- في مجمع سجون طره بالقاهرة، وهو الإجراء المُتبع عند تنفيذ الأحكام بالإعدام فى مثل هذة القضايا".

وأضاف الخطاب: "ولذا... فنحن نُناشدكم، ونَطلب منكم، التدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة الحكومة المصرية، بوقف تنفيذ هذة المجزرة بحق شباب أبرياء لم يرتكبوا جريمة، وذاقوا كم من الانتهاكات والظلم خلال سنوات الحبس الماضية".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 22 يوليو/تموز 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار "هشام بركات"، ثم أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر في الطعون)، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حكم الإعدام بحق 9 في القضية.

والمحكوم عليهم هم  "أحمد وهدان" (نجل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل حاليا د.محمد طه وهدان)، و"أبو القاسم أحمد علي يوسف"، و"أحمد محمود حجازي"، و"محمود الأحمدي"، و"أبو بكر السيد عبد المجيد"، و"عبد الرحمن سليمان كحوش"، و"أحمد محمد هيثم الدجوي"، و"أحمد محروس عبد الرحمن"، و"إسلام مكاوي".

ورصدت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "كوميتي فور جستس"، و"المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية" (نضال)، أن المحاكم المصرية المدنية والعسكرية أصدرت منذ الإنقلاب العسكري في 2013، وحتى نهاية العام الماضي، 2532 حكما قضائيا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصا على الأقل.

استغاثات الأهالي

وانتشرت على صفحات أقرباء المتهمين الاستغاثات والدعاء أن ينقذهم الله من هذا المصير، حيث كتبت شقيقة "أبوبكر عبدالمجيد"، على حسابها الذي يحمل اسم "هند الشافعي": "يارب ليس لنا سواك يارب.. أبوبكر وإخوانه يارب".

 

 

وكتب "عبدالله وهدان"، عم المتهم "أحمد وهدان": "يقين برب العالمين أن لن ينقص عمرهم لحظه.. أسالك يا الله أن تربط علي قلوبهم وقلوبنا جميعا".

 

 

وتحت وسم "#لا_للإعدام"، نشرت "زهراء الشاطر"، نجلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين "خيرت الشاطر"، صورا لـ"أحمد وهدان" الذي كان عريسا حديث الزواج حين تم اعتقاله، وصورا لطفلته التي لم يحضر ولادتها، وأمها ترفعها ليتمكن أن يراها من خلف القفص خلال المحاكمات، وصورا أخرى وهي تشير إليه أنه نبتت لطفلته أسنانا جديدة.

وعلقت "زهراء" على الصور: "ياااارب أغثهم يارب.. أغث شبابا هم لأسرهم حياة.. اللهم نجهم بحولك وقوتك من القوم الظالمين.. أخبار عن اقتياد مجموعة جديدة من الأبرياء لإزهاق أرواحهم.. كثفوا الدعاء".

 

 

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.

جاء ذلك على خلفية واقعة اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، في يونيو/حزيران 2015، في تفجير استهدف موكبه بحي مصر الجديدة (شرقي القاهرة).

ويعد "بركات" المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وسبق أن نفت جماعة "الإخوان المسلمون" الاتهامات الموجهة إليها وإلى أفرادها باغتيال "بركات" أو ارتكاب أعمال عنف.

ونفذت السلطات المصرية خلال الأسبوع الماضي حكم الإعدام  في 6 معارضين آخرين، وهو ما أرجعه محللون وناشطون إلى محاولة السلطات للتغطية على تعديلات دستورية أقرها البرلمان، وتتيح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" البقاء في الحكم حتى عام 2034، وتمنح الجيش الوصاية على باقي مؤسسات الدولة.