اندلع غضب عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر، بعدما أعلنت الداخلية المصرية أن مصلحة السجون نفذت، صباح الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 9 معارضين تتهمهم السلطات المصرية باغتيال النائب العام السابق "هشام بركات".
وعبر "تويتر" و"فيسبوك"، الموقعين الأكثر استخداما في مصر، تبادل متابعون تعليقاتهم على تنفيذ الحُكم، مستنكرين تنفيذه رغم مناشدات حقوقية وعالمية بوقفه وإعادة النظر فيه لعدم ثبوت تورط المتهمين بشكل مؤكد في الاغتيال.
فيما اعتبر البعض أن أحكام الإعدامات تأتي ضمن ملاحقة النظام للمنتمين للمعارضة أو الجماعات الإسلامية في البلاد، وتخويفا للشعب مع تزايد الجدل المُثار حول التعديلات الدستورية التي تتطلع السلطات إلى سنها بما يساعد في تمديد فترة حكم الرئيس.
وعبر "فيسبوك"، كتبت شقيقة "أبوبكر عبدالمجيد"، على حسابها الذي يحمل اسم "هند الشافعي":
فيما كتب "عبدالله وهدان"، عم المتهم "أحمد وهدان":
وبالنسبة للناشطين، كتب الباحث افي الشأن الفلسطيني "إبراهيم حمامي":
فيما توعد الإعلامي المصري "أيمن عزام" بالقصاص، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك:
ومن أبرز التعليقات الواردة عبر تويتر تنديدا بتنفيذ حكم الإعدام، استنكار تنفيذ الأحكام رغم عدم ثبوت الأدلة، كما جاء في تعليق الإعلامي بشبكة "الجزيرة"، "عُمر فياض":
الإعلامي والناشط الحقوقي المصري، "هيثم أبوخليل" استنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه ما وصفها بـ"جرائم السفاح السيسي"، وحرص الدول رغم الانتهاكات الواضحة التي يرتكبها النظام المصري في الآونة الأخيرة، على مصالحها السياسية مع النظام، وكتب عبر تويتر مستهجنا:
فيما وصف المحامي ومستشار السياسة الخارجية "محمود رفعت" عبر حسابه أيضا، ما اعتبرها واقعة "قتل جماعي تتناقد مع الاتفاقات الدولية التي تلتزم بها مصر":
الناشطة والحقوقية المصرية والصحفية "منى سيف"، استنكرت القضاء المُسيس في مصر، وتجاهل القضاة لعلامات التعذيب الظاهرة على المعتقلين قبل إقرار الأحكام بحقهم وفقا لما أدلوا به من شهادات أكد مراقبون أنها تمت تحت التعذيب.
واستنكرت في عدد من التغريدات أحكام القضاء، وعقوبة الإعدام:
واختتمت بقولها: "ومنهم من ينتظر.. نجيهم يارب"، تحت هاشتاغ باسم "أوقفوا الإعدام".
أما الإعلامي المصري "أسامة جاويش"، فكتب عبر حسابه:
الصحفي والحقوقي المصري "جمال عيد" عدد بدوره حجم التجاوزات والانتهاكات التي ينتهجها النظام المصري، في حين تسيطر التعديلات الدستورية على مطالبات المعارضين في الآونة الأخيرة وسط إغفال ما يليها من تجاوزات وصفها بـ"غير العادلة" تعد هي الأصل في مساعي مواجهة "الإرهاب":
ويختتم "محمد محسوب"، السياسي المصري والوزير السابق مستنكرا:
وكان ناشطون وصحف إخبارية عدة، قد تداولوا منشورا على لسان نجلة النائب العام الراحل "مروة هشام بركات"، زُعم أنها تتبرأ فيه من اتهام الشباب المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، مؤكدة أنهم بريئون فيه من قتل "هشام بركات"، قبل أن يؤكد شقيقها "محمد بركات" أن صفحتها مسروقة، وأن ما صدر عن حسابها عارٍ عن المصداقية والصحة.
ونُفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، في السادسة من صباح اليوم، بحق كل من: "أحمد وهدان" (نجل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعتقل حاليا محمد طه وهدان)، و"أبوالقاسم أحمد علي يوسف"، و"أحمد محمود حجازي"، و"محمود الأحمدي"، و"أبو بكر السيد عبدالمجيد"، و"عبدالرحمن سليمان كحوش"، و"أحمد محمد هيثم الدجوي"، و"أحمد محروس عبدالرحمن"، و"إسلام مكاوي".
وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.
وتشكك منظمات حقوقية في عدالة المحاكمة، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن تأكيد المتهمين على تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بارتكاب الجريمة.
وفي وقت سابق، وصفت منظمة "العفو" الدولية، محاكمة المعارضين التسعة، بأنها "محاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة".
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية مقتل "بركات"، كما قضت المحكمة في حينه بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.
وفي 22 يوليو/تموز 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 28 شخصا من بين المتهمين في حادثة مقتل "بركات"، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.
