انكمش فائض ميزان المعاملات الجارية في ألمانيا العام الماضي، ولكنه ظل الأكبر في العالم بفضل الصادرات القوية، وفقا لبيانات معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية صدرت أمس الثلاثاء، مما سيجدد الانتقادات الأمريكية للسياسات المالية للمستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل".

 وحث "صندوق النقد الدولي" والمفوضية الأوروبية ألمانيا لسنوات على بذل جهد أكبر لزيادة الطلب المحلي، كوسيلة لتعزيز الواردات وتحفيز النمو في قطاعات أخرى، وتقليص الاختلالات في الاقتصاد العالمي.

 ومنذ تولي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منصبه دأب على انتقاد قوة صادرات ألمانيا.

وأوضحت بيانات "إيفو" أن ميزان المعاملات الجارية في ألمانيا، الذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات، سجل أكبر فائض في العالم للعام الثالث على التوالي في 2018 عند 294 مليار دولار.

 ثم تأتي اليابان في المركز الثاني عند 173 مليار دولار. وجاءت روسيا في المركز الثالث عند 116 مليارا. 

وعند قياسه نسبة إلى الناتج الاقتصادي الإجمالي للبلاد، تشير بيانات "إيفو" إلى أن ميزان المعاملات الجارية لألمانيا انكمش للعام الثالث على التوالي ونزل إلى 7.4% في 2018 من 7.9% في 2017.

وحسب بيانات "إيفو" ظلت الولايات المتحدة الدولة صاحبة أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية بنحو 455 مليار دولار أي ما يعادل 2.3% من إجمالي ناتجها الإجمالي، إذ انخفضت الصادرات الأمريكية إلى الصين فيما ارتفعت الواردات الأمريكية من الصين بقوة وأوضح المعهد أن تجارة السلع "أصبحت تتسم بمزيد من العجز".

ولم تفلح الفوائض الأمريكية العالية من بيع خدمات وإيرادات من ثروات في الخارج، في تعويض كامل لعجز ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة.

وكان فائض تجارة السلع للصين في العام الماضي أقل بصورة ملحوظة لأنها استوردت المزيد من الآلات استعدادا لصعود الصين المزمع كقوة اقتصادية رائدة على مستوى العالم. في المقابل ارتفع الفائض الروسي بقوة بفضل ارتفاع أسعار الغاز والنفط فيما بقيت الواردات الروسية عند نفس مستواها. 

وأوضح باحثو المعهد الألماني المرموق أن فوائض ميزان المعاملات الجارية تعني تصدير رأسمال، ما يعني أن ألمانيا لديها مطالبات مالية لدى الخارج أكثر من مطالبات الخارج المالية لألمانيا، وتابع الباحثون أن هذا الأمر يصبح إشكاليا في حال لم يتم تحصيل هذه المطالبات.