حض مجلس الأمن، السلطات العراقية على مواصلة "الجهود الإيجابية" في سعيها لحل المسائل المعلقة المتصلة بالمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا بلدان العالم الثالث، لا يزالون مفقودين منذ غزو العراق للكويت بين عامي 1990 و1991، فضلا عن إعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية.

وأصدر هذا البيان الرئاسي في ضوء الإحاطة التي استمع اليها أعضاء مجلس الأمن من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق "أونامي" الممثلة الخاصة للأمين العام "جينين هينيس - بلاشخارت" في شأن التقرير الـ21 للأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو غوتيريش" طبقا لقرار 2107.

وكانت البعثة الكويتية وزعت نص هذا البيان الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للكويت، إذ أنه خلال الغزو العراقي بين عامي 1990 و1991، وقع 605 من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية، وبقي مصيرهم مجهولا حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء، ولم يحصل أي تقدم منذئذ حيال المفقودين الـ369 الآخرين.

ويأتي هذا البيان الرئاسي من مجلس الأمن ليؤكد أن هذه القضية لا تزال حيّة على المستوى الدولي، إذ أنه أشاد بـ"الجهود المتواصلة" التي تبذلها "أونامي" لتنفيذ القرار 2107، معبرا عن "دعمه الكامل" للجهود الرامية إلى "حل المسائل المعلقة المتصلة بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية".

كما نوه بـ"العلاقات الثنائية القوية" بين العراق والكويت، أشاد بـ"دعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية الى تحقيق الاستقرار".

ونوه كذلك بـ"التعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وبالجهود الإيجابية التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الإنساني الهام"، مشجعا الحكومة العراقية على أن "تواصل بذل هذه الجهود بالروح البناءة نفسها وأن تكفل إتاحة كل الدعم المؤسسي والمالي والتقني المناسب لتيسير النشاطات المقبلة".

كما شجع المجتمع الدولي على "تقديم ما يلزم من المعدات التقنية المتطورة والمبتكرة للسلطات العراقية للمساعدة في تحديد مواقع الدفن وفقا لأفضل الممارسات".

وشاطر الأمين العام رأيه الذي عبر عنه في تقاريره بأن "التحقق من مصير الأشخاص المفقودين وتقديم الإجابات لأسرهم المكلومة يتوقفان على إبداء الالتزام الثابت واتخاذ إجراءات واعتماد طرق جديدة ومبتكرة للدفع قدماً بالمسألة".

وأيّد مجلس الأمن بقوة "مثابرة أعضاء الآلية الثلاثية ورئيستها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في جهودهم من أجل العثور على رفات المفقودين"، مرحبا بـ"المعلومات الإضافية التي قدمتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي يمكن أن تساعد في تحديد مواقع الدفن المحتملة، وباعتماد اللجنة الفرعية التقنية رسميا للتقرير المتعلق بمشروع استعراض اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفهما إسهاما هاما صوب إحراز التقدم بشأن هذه المسألة".

كما لاحظ "بأسف" أن حالات 369 مفقودا من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة لا تزال دون حل وأنه لم يتم استخراج أي رفات منذ عام 2004، مُرحبا بالالتزام المستمر لحكومة العراق بإعادة كل الممتلكات الكويتية المتبقية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية، منوها بالخطوات الهامة التي اتخذتها أخيرا الحكومتان لتنشيط العمل على هذا الملف.

وأشاد بقيام الرئيس العراقي "برهم صالح" بتسليم شحنة من الممتلكات الكويتية خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واجتماعه مع أمير الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح".

كما شجع الحكومة العراقية على "مواصلة البحث عن الممتلكات المفقودة، ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة".