أجرى مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، تغييرا على مادة في نظام الإجراءات الجزائية، خاصة بالمتهمين في قضايا العنف الأسري، في محاولة لتفادي تكرار واقعة الفتاة الهاربة "رهف القنون" التي ادعت تعرضها لإيذاء بدني ومعنوي من عائلتها.

وجاء التغيير، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" في قصر اليمامة، بمدينة الرياض بالتزامن مع اتساع الحديث داخل المجتمع السعودي عن تزايد قضايا التعنيف.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أضاف المجلس فقرة إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ليكون النص كالتالي: "يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة".

وعلقت المحامية السعودية "نوال الشهري" على التغيير الجديد، قائلة إنه "جبار ومؤثر في قضايا العنف الأسري".

وأضافت: "بالذات في قضايا العنف الأُسَري لا يمكن للمحقق أو القاضي أن يقوم بعملية استجواب المتهم بالتعنيف أو المتعرض للإيذاء دون وجود أهل الخبرة والاستعانة بهم لكتابة تقرير اجتماعي نفسي، هذا القرار يعزز دور الأخصائيين النفسيين ويحترم التخصص".

ويطالب ناشطون مناهضون للعنف الأسري، بتعديل القوانين المحلية، وفرض عقوبات مشددة على المدانين بالاعتداء على أفراد عوائلهم، والتثبت من حقيقة مرض البعض منهم بأمراض نفسية وعصبية، وتوفير حماية للضحايا.

وكانت الشابة السعودية "رهف القنون" قد فرت من أسرتها، الشهر الماضي، أثناء عطلة في الكويت، وكتبت على "تويتر" من مطار بانكوك تنشد المساعدة، فانطلقت حملة على الإنترنت انتهت بتراجع السلطات التايلاندية عن قرار إعادتها إلى بلدها، ومنحتها كندا حق اللجوء.