أكدت مصادر صحفية أن الكشف عن هويات الأشخاص المتورطين في عملية تهريب المتفجرات إلى السعودية، التي كان قد تم كشفها يوم الجمعة الماضي، سيتم حال الانتهاء من التحقيقات التي وصفتها المصادر بـ«الحساسة» خلال هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه قد يكشف عن أشخاص أو جهات أخرى مرتبطة بالعملية، بخاصة أن المواد المتفجرة التي تم ضبطها مخصصة للاستخدامات العسكرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن التعاون بين الجهات في البحرين والسعودية في أعلى مستوياته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العملية حال اكتمال الأوراق لدى الدولتين، في حين تدل المؤشرات الأولية إلى وجود شبكة خلف عملية تهريب لم يكتب لها النجاح.

كما لفتت المصادر أن جميع المقبوض عليهم حتى الآن من الجنسية البحرينية، فيما لم توضح إن كان من بينهم مطلوبون للأمن البحريني في قضايا لها علاقة بالجوانب الأمنية. فيما أشارت إلى أن التحقيقات ستكشف عن الأسباب التي دفعتهم إلى محاولة تهريب هذه المواد الشديدة الانفجار إلى المملكة والأماكن المستهدفة، ومصدرها.

وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد أحبطت محاولة تهريب مجموعة من المتفجرات تبلغ 30.87 كيلوغرام من مادة «آر دي إكس - RDX» شديدة الانفجار حاول بحرينيان إدخالها إلى السعودية، من طريق جسر الملك فهد، إضافة إلى 50 كبسولة تفجير وفتيل تفجير طوله 6 أمتار، تم إخفاؤها في المقعد الخلفي للسيارة التي كانت تقلهما، وحاول المهربان الدخول قبل صلاة الجمعة ظنا منهما بعدم إمكان اكتشافهما.

وأكدت البحرين أن المواد المضبوطة من جهة الأجهزة الأمنية السعودية هي من المواد ذاتها، التي أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى مملكة البحرين في 28 ديسمبر/كانون الأول من 2013، عبر البحر وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 مارس/آذار 2015 وهما العمليتان اللتان سبق الإعلان عنهما والقبض على منفذيهما. مبينا أن مادة «RDX» شديدة الانفجار ليست من المواد المتاحة أو التي يمكن تصنيعها بسهولة وعادة تتوافر لدى جهات محددة وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها.

وشددت على أن الأجهزة الأمنية في البحرين والسعودية، تعملان بشكل تكاملي لملاحقة الأطراف المتورطة في هذا العمل الإرهابي وتحديد أبعاده، مؤكدا أن التعاون بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته مما مكّن من تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية النوعية، مبينا أن الأمر يتطلب «عملا جماعيا ومواصلة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات».

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، قبل أيام، عن رئيس الجمارك البحرينية الشيخ «محمد بن خليفة آل خليفة»، أن الجمارك البحرينية تمتلك أجهزة حديثة، وأن من بين أحدث المعدات والأجهزة والأدوات التي تستخدم الآن من شؤون الجمارك هي أجهزة التحليل المحمولة وأجهزة التحليل الحرارية للتأكد من خلو البضائع والأمتعة والمركبات من المخدرات، وهناك أجهزة خاصة لكشف المواد الممنوعة أو الأشخاص أو الأشياء فالبحرين الآن جزء من مراقبة جودة الأداء «KPI» وهي قاعدة بيانات إلكترونية تسجل ما يدخل أو يغادر البلاد.