أعلنت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على 3 شرائح (5 -10- 30 سنة) بعائد جيد، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.

وأكد وزير المالية المصري، "محمد معيط"، في بيان تناولته وكالات الأنباء: "وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بأكثر من 5 مرات، حيث تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ21.5 مليار دولار، ما أدى إلى إغلاق باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرا جدا، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".

تمويل أنشطة الموازنة العامة

وعن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، "أحمد كجوك"، إنها "ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة"، لافتا إلى أن "هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وتتميز بأنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال 5 و10 و30 سنة، ما يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل".

وكان الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة، حيث تلقت المالية المصرية طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.

إقبال المستثمرين الأجانب

وشهد الإصدار مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة المشاركة من أمريكا الشمالية 37%، وأوروبا بنسبة 46%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13%، وآسيا بنسبة 4%، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في إمكانيات الاقتصاد المصري.

وحققت عودة مصر لسوق السندات الدولية نجاحا كبيرا منذ عودتها للأسواق الدولية بإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير/شباط 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على 3 آجال مختلفة، وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600%،  وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%.

ومازالت الحكومة المصرية تواصل إصلاح الاقتصاد المصري والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص.

وهو ما انعكس إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.