الخميس 21 فبراير 2019 02:02 ص

أفادت مصادر مطلعة، بوزارة الداخلية المصرية، بأن الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، صادق على إعدام 65 معارضا، ممن صدرت بحقهم أحكاما نهائية وباتة.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"الخليج الجديد"، إن "تنفيذ أحكام الإعدام سيستمر"، دون النظر إلى حملة المناشدات الدولية والحقوقية بوقف الإعدامات في قضايا أغلبها ذات طابع سياسي.

ويصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15.

ووفق الأحكام التي أقرتها محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد)، فإن السلطات المصرية نفذت الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق معارضين، منهم 9 شباب في قضية اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات". 

كذلك تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا، الأسبوع الماضي، في 6 معارضين آخرين في قضيتي "أحداث كرداسة" غربي القاهرة ، و"قتل نجل قاض" شمالي البلاد.

ومن المتوقع قريبا، وفق المصادر، تنفيذ بقية الأحكام الصادرة بحق 50 آخرين من معارضي الانقلاب العسكري.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة "النقض" لأحكام الإدانة نتيجة الضغط الحكومي المستمر عليها وتحميلها مسؤولية تأخر القصاص، على حد وصف إعلاميين محسوبين على نظام "السيسي".

وتلقى أحكام الإعدام في مصر انتقادات حقوقية واسعة، نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا توافر فيها النزاهة.

وتصف منظمة العفو الدولية، الإعدامات الدموية التي يتم تنفيذها في مصر بأنها "محاكمات جائرة بشكل صارخ".

وفي بيان لها، قالت المنظمة، إن "المسؤولين عن الهجوم الذي قتل النائب العام السابق في مصر يستحقون العقاب ولكن إعدام الرجال الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس عدالة بل شهادة على مدى الظلم في البلاد".

وينص قانون الإجراءات الجنائية في مصر على تصديق رئيس الجمهورية على الحكم، ثم تنفيذه خلال 15 يوماً من التصديق، أو صدور قرار بعفو رئاسي أو تخفيف الحكم وفق الصلاحيات التي يخولها الدستور للرئيس. 

وتعد الإعدامات في عهد "السيسي" الأكبر في تاريخ مصر، بواقع 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013، تم تنفيذ أحكام منها بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل حتى العام الجاري.
 

المصدر | الخليج الجديد