بدأت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، خطوات جادة في 71 دولة على الأقل، لإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي.

ويقود الحملة سفير واشنطن لدى برلين "ريتشارد غرينيل"، المعروف بميوله المثلية، والذي أعرب في مقابلة أجرتها معه قناة "NBC"، الأربعاء الماضي، عن قناعته التامة بأن الحملة الجديدة لن تؤدي إلى الانقسام داخل المعسكر الانتخابي لـ"ترامب".

وأوضح السفير، وهو أرفع مسؤول متحول جنسيا في الإدارة الأمريكية، أن مساعي واشنطن في هذا الخصوص تحظى بدعم من مختلف القوى السياسية وأوساط الناخبين، بما فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على حد سواء وأنصار الكنيسة الإنجيلية، حسب قوله.

وأضاف "غرينيل": "يصعب التصديق بأن شابا في سن 32 عاما قد يُعدم اليوم خنقا في إيران لكونه مثليا. هذا الأمر غير مقبول".

وأشار الدبلوماسي، الذي يعد أحد المرشحين لمنصب مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن المشكلة لا تتعلق بإيران وحدها، بل يدور الحديث عن نحو 71 دولة في العالم.

وتسعى الإدارة الأمريكية عبر سفاراتها في أوروبا ومكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية للضغط على عشرات الدول من أجل تعديل القوانين السارية فيها، والتي تجرم الشذوذ الجنسي.

وتضم هذه القائمة على وجه الخصوص دولا عربية حليفة لواشنطن، مثل السعودية التي تسري فيها عقوبة الإعدام على المثليين، بالإضافة إلى مصر والإمارات.

ويسعى القائمون على الحملة بالعمل مع منظمات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعدد من السفارات الأمريكية حول العالم، من أجل وضع استراتيجية لإلغاء التجريم للشواذ.

وترفض بعض الجماعات المؤيدة للشواذ الحملة الأمريكية الجديدة، معتبرة أن إدارة "ترامب" تحاول التستر على سياساتها الأوسع التي حدت من حقوق الشواذ.

ووقع "ترامب" في نهاية مارس/آذار من العام الفائت، قانونا يمنع فيه الشواذ من الخدمة العسكرية، ليوافق بعدها وزير الدفاع الأمريكي السابق "جيمس ماتيس" على تأجيل القرار لستة أشهر لرفع الحظر.

ووفقا للتقديرات، فإن عدد الشواذ الذين يخدمون في الجيش الأمريكي يتراوح ما بين 1.3 إلى 6 آلاف شخص.