تحتجز السلطات المصرية، حتى مساء الجمعة، جثامين 4 من أصل 9 شباب معارضين، تم إعدامهم فجر الأربعاء، بدعوى اتهامهم في قضية اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، الذي قتل في تفجير عام 2015.

وأبلغت قوات الأمن المصرية أهالي الشبان بإغلاق مشرحة زينهم (وسط القاهرة) حيث تم نقل الجثامين عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وتأجيل تسليمها حتى السبت، قبل أن تفرض طوقا أمنيا كبيراً حول مكان تجمهر الأهالي قرب المشرحة.

وأجّلت قوات الأمن تسليم جثامين كل من "أحمد طه وهدان"، و"أبوبكر السيد عبدالمجيد"، و"أحمد جمال حجازي"، و"إسلام أحمد مكاوي".

والأربعاء، سمحت السلطات بتسليم جثامين 2 فقط، قبل أن تسمح الخميس بتسليم جثامين 3 آخرين.

من جانبها، قالت "رنا جريش"، زوجة "أحمد طه وهدان": "حتى الآن لم نتسلم جثمان أحمد، وفي كل مرة نذهب لاستلامه يرفضوا الإفراج عن جثمانه".

وانتقدت "رنا"، امتناع السلطات المصرية عن تسليم جثامين ذويهم دون مبرر، مشيرة إلى أن "تسليم الجثامين لم يحدد بعد، لكنه ربما يكون السبت"، معتبرة أن ما يحدث هو "تعنت وتعسف، ومخالف لمبادئ الدين، وكل الشرائع السماوية".

بدورها، أكدت "هند السيد"، شقيقة الشاب "أبوبكر السيد عبدالمجيد"، أن "السلطات المصرية منعتنا من استلام جثمان شقيقنا حتى الآن، إمعانا في الظلم والجور بحق ذوي الشهداء الذين فقدوا أغلى ما لديهم".

واعتبرت أن رفض تسليم جثامين الشباب هو بمثابة "خروج عن كل ما تنص عليه القوانين والأديان، ومخالف لكل المبادئ والقيم، ولا يستند إلى شيء غير الإمعان في حرماننا من رؤية أبنائنا وأشقائنا، قبل تشيعهم لمثواهم الأخير".

ونفذت السلطات حكم الإعدام بحق الـ9، رغم التنديد الحقوقي الدولي بالقضية؛ حيث تشكك منظمات حقوقية في عدالة المحاكمة، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن تأكيد المتهمين على تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بارتكاب الجريمة.