سلمت قوات الأمن المصرية جثماني اثنين من الشباب الذين جرى إعدامهم صباح الأربعاء الماضي بدعوى اتهامهم في قضية مقتل النائب العام.

وتسلم أهالي كل من "أحمد طه وهدان" و"أبو بكر السيد" جثمانيهما، بعد إعدامهما بـ4 أيام.

وأبلغت قوات الأمن المصرية أهالي الشبان، في وقت سابق، بإغلاق مشرحة زينهم (وسط القاهرة) حيث تم نقل الجثامين عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وتأجيل تسليمها حتى السبت، قبل أن تفرض طوقا أمنيا كبيراً حول مكان تجمهر الأهالي قرب المشرحة.

ولا تزال قوات الأمن تحتجز جثمان كل من  "أحمد جمال حجازي"، و"إسلام أحمد مكاوي".

والأربعاء الماضي، سمحت السلطات بتسليم جثامين 2 فقط، قبل أن تسمح الخميس بتسليم جثامين 3 آخرين.

من جانبها، قالت "رنا جريش"، زوجة "أحمد طه وهدان": "حتى الآن لم نتسلم جثمان أحمد، وفي كل مرة نذهب لاستلامه يرفضوا الإفراج عن جثمانه".

وانتقدت منظمات حقوقية امتناع السلطات المصرية عن تسليم جثامين ذويهم دون مبرر، معتبرة أن ما يحدث هو "تعنت وتعسف، ومخالف للمبادئ، وكل الشرائع السماوية.

ونفذت السلطات حكم الإعدام بحق الـ9، رغم التنديد الحقوقي الدولي بالقضية؛ حيث تشكك منظمات حقوقية في عدالة المحاكمة، كونها تعتمد على تحريات أمنية فقط، فضلا عن تأكيد المتهمين على تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بارتكاب الجريمة.