ودع سد "النهضة" الإثيوبي 2018 عام "الحزن"، وسط آمال بأن يكون العام 2019 فرصة لتجاوز العقبات وتلافي أوجه القصور.

وشكل السد، الذي بدأت السلطات تشييده عام 2011 ، حضورًا متواصلًا في الساحة السياسية بالبلاد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع دولتي المصب مصر والسودان.

وظل السد على وتيرة ثابتة يشكل حضورًا منذ عام 2011 ، وإن اختلفت أوجه حضوره، ليشهد عام 2018، أحداثًا غير سارة تماما لإثيوبيا.

ويتم تشييد السد بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت السلطات بإنهائه في 5 إلى 6 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعبة).

بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر. 

أحداث سيئة عام 2018

 

ويمكن وصف 2018 بعام "الحزن" بالنسبة للسد، حيث عثر على جثة مديره "سمنجاو بقلي" (53 عامًا)، وسط أديس أبابا، لتعلن السلطات فيما بعد أنه انتحر.

وتوالت الأحداث السيئة بإقرار الحكومة بتأخر أعمال البناء عن الموعد المحدد بسبب إخفاقات من الشركة المنفذة.

كما خرج عمال السد في تظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات والأجور لتنضم إلى قائمة الأحداث الحزينة للمشروع.

وتولى بقلي إدارة مشروع السد منذ إعلان بدء العمل فيه 2011، حتى لحظة وفاته في يوليو / تموز الماضي.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد علي"، بتأخر أعمال البناء، التي كان مقررا أن تنتهي في 2017؛ بسبب إخفاقات شركة "ميتك" الإثيوبية؛ إحدى شركات المقاولات التابعة للجيش.

وأعلن "آبي أحمد" أن حكومته اضطرت إلى نقل العقد لمقاول آخر.

وبعدها بأقل من أسبوع، أعلن العمال في مشروع السد عن إضراب عن العمل لخمسة أيام، بسبب مطالب لم تلق استجابة من إدارة المشروع.

وتمثلت المطالب في زيادة المرتبات نظرا لظروف المنطقة الصعبة، وتحسين الخدمات الأساسية والتأمين الصحي والحقوق، وفق التليفزيون الرسمي.

وعبر اتصالات هاتفية، نقل التلفزيون إفادات عدد من العاملين بالمشروع، الذين اتهموا شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية، المقاول الرئيسي في المشروع، بمعاملتهم "بشكل سيء وغير لائق".

كما نقل التليفزيون إفادات للمدير المؤقت لمشروع "سد النهضة"، الإثيوبي "أفريم ولد كيدان"، اعتبر فيها أن مطالب العمال المضربين "مشروعة"، وقال إن ادارة المشروع تعمل على الاستجابة لها.

وفي أغسطس/ آب الماضي، كلفت هيئة الكهرباء والطاقة المهندس "أفريم ولد كيدان" بالإدارة المؤقتة لسد النهضة، وذلك عقب "انتحار" "بقلي".

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، تعيين المهندس "كيفلي هورو" مديرا للمشروع.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/ أيار الماضي، إنجاز 66% من مراحل بناء السد. 
 

تحولات متوقعة عام 2019

 

وبالرغم من الأحداث المتوالية السالبة التي شهدها السد العام الماضي، إلا أن الحكومة الإثيوبية ظلت تعمل منذ مطلع العام الجاري بوتيرة متسارعة في إعادة الحياة إليه.

وبرزت جهود الحكومة من خلال الاتفاقات الجديدة التي أبرمتها شركة الكهرباء الحكومية مع عدد من الشركات الأجنبية بغية تفعيل عمل السد ومواصلة البناء .

وبدأت إرهاصات التحرك الإثيوبي في المضي قدما في بنا السد بإعلان مدير المشروع، "كيفلي هورو"، أنه سيتم الانتهاء من عمليات البناء عام 2022.

وقال "هورو"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن تأخر أعمال البناء يعود لتغييرات جرت على تصميم السد، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

وأشار إلى أن الخسائر جراء التأخير قدرت بنحو 800 مليون دولار.

وفي السياق ذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية، أن أديس أبابا تجري حاليا مناقشات مع خبراء فنيين ومسؤولين إثيوبيين، حول السد لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية.

ومطلع يناير/ كانون الثاني 2019، وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع شركة "جي هيدرو" الفرنسية، لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة، وتركيبها في السد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه بناءً على الاتفاقية، سيتم دفع 53.9 مليون يورو (61.4 مليون دولار) لـ "جي هيدرو"، لتصنيع مولدات التوربينات وإصلاحها واختبارها في خمس وحدات لتوليد الطاقة من السد.

كما أوردت الوكالة، أن شركة الكهرباء أكملت مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع شركة "سينوهيدرو" الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.

وفي ذات السياق، أوردت إذاعة فانا الإثيوبية، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سي جي جي سي" الصينية، لمواصلة عملها، وهي الشركة التي أبرمت اتفاقية مع شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولة التابعة للجيش

كما وقعت شركة الكهرباء الإثيوبية اتفاقية مع مجموعة "جيزهوبا" الصينية، تقوم بموجبه الشركة بتنفيذ أعمال التشغيل الأولية لسد النهضة بكلفة نحو أربعين مليون دولار أمريكي.

ووقع على الاتفاقية المسؤول التنفيذي بشركة الكهرباء، "أبرهام بلاي"، فيما وقع عن مجموعة "جيزهوبا" الصينية ممثلها بأديس أبابا وانغ.

وقال "أبرهام"، إن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تسريع أعمال تشغيل السد وإنجازه وفق الجدول الزمني المحدد له بالتعاون مع الشركات الأخرى.

وفي تطور مماثل، منحت شركة الطاقة الكهربائية، لشركة "فويث هايدرو تشانغهاي"، عقدًا للقيام بالأعمال الهيكيلية والكهربائية والميكانيكية اللازمة من أجل إنشاء إتمام بناء محطة التوليد، وإنشاء قنوات لتفريغ المياه من السد.

وأعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركات الشعبية لبناء سد النهضة، منتصف فبراير/ شباط الجاري، عن الحاجة إلى بذل كل الجهود اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة للسد وفقاً للجدول الزمني.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، الأمين العام لمكتب مجلس التنسيق الوطني لبناء سد النهضة، "دميغي مكونن"، إن الحكومة حريصة على العمل بشكل وثيق للانتهاء من بناء السد حسب الجدول الزمني للانتهاء منه، مستوفياً معايير الجودة والكفاءة. 

وأوضح "مكونن" أن الحكومة اتخذت "خطوات" لمعالجة المشاكل التي واجهها السد خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالعمل الميكانيكي. 

وأشار إلى أن من بين الخطوات التي تم اتخاذها توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركات العالمية، وشدد على حاجة العمل إلى نظام قوي لإدارة المشاريع من أجل إنجاز البناء بفعالية.

كما أكد المدير التنفيذي لمشروع سد النهضة، كفلى هورو، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية.

وأوضح أنه بناء على هذا القرارات تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد. 
 

معلومات عن السد

 

وتحلم إثيوبيا بإنجاز السد، لأغراض التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، دون الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان) .

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب) ، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.

وتقول أديس أبابا إن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.

ويتركز الجانب الفني من الخلاف حول طريقة وتوقيت تخزين وملء المياه خلف السد لتوليد الطاقة الكهربية. وتتطلع الحكومة الإثيوبية لأن تبلغ سعة السد التخزينية 63 مليار متر مكعبة من المياه.

ويتوقع أن يصبح السد أحد أكبر الخزانات في القارة الأفريقية ويسمح بتوليد حوالي 5200 ميغاوات في مرحلة أولي.

أما عن كلفة مشروع السد، فتقدر مبدئيا بنحو 4.8 مليار دولار أمريكي، ومتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليارات دولار.

وتؤكد الحكومة الإثيوبية دوما أن تمويل المشروع يتم من جانب الشعب والحكومة في إثيوبيا فقط وليس من أي مصدر خارجي آخر.