أوقفت القوات الأمنية الجزائرية 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان المقبل.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان لها، أن عمليات التوقيف كانت بسبب "الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات" دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين، وفقا لـ"الأناضول".

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة بـ"الإفراج الفوري عن الموقوفين وأن يتم احترام حق التظاهر سلميا".

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح "بوتفليقة" (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي.

ووفق شهود عيان فإن "قوات الأمن لجأت إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان".

وجاءت المظاهرات رغم التعزيزات الأمنية الكبيرة التي تم نشرها منذ نهار الخميس من أجل منع الاحتجاجات، ورغم حملة الاعتقالات التي شرعت فيها أجهزة الأمن منذ الساعات الأولى للصباح.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن "بوتفليقة" ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

وفي ختام اجتماع لها بالعاصمة لبحث الاتفاق على مرشح موحد ينافس "بوتفليقة"، أعلنت قوى معارضة، الأربعاء، "دعمها للاحتجاجات الشعبية السلمية"، محذرة "السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي". 

من جهتها، طالبت "حركة مواطنة" الجزائريين بالخروج إلى الشارع، الأحد المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات المزدوجة بذكرى تأسيس المركزية النقابية وتأميم المحروقات.