قال الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" إن رسالته لشعبه هي ضرورة "الاستمرارية بكل قوة لمنافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم"، وذلك "حفاظا على استقرار البلاد".

جاء لذك، في أول تعليق له عقب مظاهرات حاشدة، شهدتها مدن جزائرية خلال اليومين الماضيين، تطالبه بالعدول عن قراره الترشح لولاية خامسة، في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وفي رسالة منه للجزائريين بمناسبة ذكرى تأميم قطاع المحروقات، الموافق 24 فبراير/شباط 1971، وقرأها نيابة عنه وزير الداخلية "نورالدين بدوي"، قال "بوتفليقة": "الاستمرارية تجعل كل جيل يضيف حجرا على درب البناء".

وتابع: "الاستمرارية تضمن سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، وتسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها لمنافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم".

ولم تتضمن رسالة "بوتفليقة" أية إشارة للحراك الشعبي الذي تشهده بلاده، إلى أنه دعا الشعب إلى "التحلي بالوعي، حفاظا على استقرار البلاد".

وأضاف: "ندرك أنه ما زال أمامنا العديد من التحديات، منها عدم الاستقرار والإرهاب والجريمة العابرة للحدودة في جوارنا المباشر، والتي يواجهها الجيش الباسل (..) غير أن جيشنا في حاجة إلى شعب واع ومجند ويفهم ليكون سندا ثمينا له للحفاظ على استقرار البلاد".

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح "بوتفليقة" (81 عاما) لولاية خامسة.

ويتواصل هذا الحراك بشكل شبه يومي بالجزائر، ونقلت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن الوفد الحكومي الذي قاده وزير الداخلية نحو مدينة إدرار (جنوبي البلاد) التي شهدت الاحتفالات، وضم مدير حملة "بوتفليقة"، الوزير السابق "عبدالملك سلال"، استقبله عشرات المحتجين الرافضين للولاية الخامسة.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن "بوتفليقة"، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

وفي ختام اجتماع لها بالعاصمة لبحث الاتفاق على مرشح موحد ينافس "بوتفليقة"، أعلنت قوى معارضة، الأسبوع الماضي، "دعمها للاحتجاجات الشعبية السلمية"، محذرة "السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".