أصدر الرئيس السوداني "عمر البشير"، السبت، مرسوما جمهوريا يقضى بتعيين "محمد طاهر إيلا"، رئيسا لمجلس الوزراء القومي خلفا لـ"معتز موسى".

وكان "إيلا" قبل تعيينه يشغل منصب والي ولاية الجزيرة.

وكشفت مصادر سودانية عن إقالة رؤساء حزب المؤتمر الوطني في الولايات وتعيين نوابهم بدلا منهم.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار الرئيس السوداني تعيين الفريق أول ركن "عوض محمد أحمد بن عوف" نائبا أول لرئيس الجمهورية إضافة لمنصبه وزيرا للدفاع.

في غضون ذلك، أعلن تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) فجر السبت، عن جدول جديد للتظاهرات، متحديا بذلك قرار "البشير" بفرض حالة الطوارئ في البلاد.

ومساء الجمعة، أعلن "البشير" حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية.

جاء ذلك، في خطاب مساء الجمعة، تأخر لأكثر من ساعتين، دعا فيه "البشير"، البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة، التي من شأنها أن تخوّله الترشح لولاية رئاسية جديدة، فتحا لأبواب الحوار والمبادرات الوطنية.

ولفت إلى أنه أمر باتخاذ تدابير اقتصادية محكمة، ضمن مهام الحكومة الجديدة.

ودعا الرئيس السوداني، جميع القوى السياسية في البلاد، التي اتهم بعضها بـ"استغلال التظاهرات لتحقيق أجندات صفرية مجهولة"، إلى الحوار مجددا بناء على وثيقة الحوار الوطني.

ولاحقا، أصدر "البشير" مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت "منظمة العفو الدولية" إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 قتيلا.