تولى رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في وقت متأخر من ليل الخميس، نائب رئيس الحزب، "أحمد هارون"، بعد أن أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير"، تفويض صلاحياته إليه.

وجاء تفويض "البشير" لـ"هارون" وفاء بتعهده السابق بالوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية.

وبحسب البيان، فإن نائب رئيس الحزب، "أحمد هارون" يتولى خلافة "البشير" مؤقتًا، وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب وانتخاب رئيس جديد.

لكن مراقبين للشأن السوداني يرجحون أن يكون "هارون" مرشحًا للرئاسة في الاستحقاقات المقبلة عام 2020، التي من المتوقع ألّا يتقدم لها الرئيس الحالي بعد الاحتجاجات الشعبية القوية المنادية بتنحيه عن السلطة.

واختار "البشير" لخلافته المؤقتة في الحزب رفيق دربه "أحمد هارون"، الذي شارك معه في الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989، وظل ينتقل بين المناصب الوزارية في الحكومات المتعاقبة على السودان في عهد الرئيس الحالي.

وينحدر "هارون" من ولاية شمال كردفان، وسط السودان، وهو من مواليد 1965، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة القاهرة المصرية، قبل أن يعود إلى بلاده ويمارس مهنة القضاء لفترة محدودة، انتقل منها إلى الوزارة.

وسبق أن تولى "أحمد" عدة مناصب في السودان، لكن منصب وزير دولة في الداخلية، ومنسقًا للشرطة الشعبية، كانا أبرز مهماته التي تولاها في حكم "البشير".

وتسبب ذلك المنصب في إدراجه كمتهم  لدى الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم حرب بدارفور.

ووجه المدعي العام للجنائية الدولية "مورينو أوكامبو" إلى "أحمد هارون" تهمة ارتكاب جرائم حرب؛ بسبب ترأسه للجنة أمنية متهمة بأنها وراء تسليح ميليشيات الجنجويد التي يعتقد أنها تقف وراء انتهاكات واسعة بإقليم دارفور، خلال أعوام 2003 – 2004–2005.

ومنذ 2007 تطالب الجنائية الدولي بتسليم "أحمد هارون" لتقديمه للمحاكمة في لاهاي، إلا أن الحكومة السودانية تمتنع عن تسليمه، وتقول إن التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب باطلة.